خفض الفائدة.. تخفيف عبء التمويل على المطورين مع تأثير محدود على المبيعات

خفض الفائدة وتأثيره على الأعباء التمويلية للمطورين العقاريين أصبح محور اهتمام كبير في ظل قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس؛ حيث يُتوقع أن يخفف هذا القرار من الأعباء التمويلية التي تثقل كاهل المطورين، رغم أن التأثير على مبيعات العقارات وتحسن الطلب سيظل محدودًا في الوقت الراهن.

كيف يساهم خفض الفائدة في تخفيف الأعباء التمويلية على المطورين العقاريين؟

يرى خبراء قطاع العقارات أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة يحدث فرقًا واضحًا في تقليل تكلفة الاقتراض للمطورين العقاريين، ما ينعكس إيجابيًا على موازناتهم المالية ورأس المال العامل، وبالتالي يسرّع وتيرة عمليات البناء والتنفيذ، ويخفف الضغوط التمويلية التي تواجهها الشركات العقارية؛ إذ أصبح الاقتراض بمعدلات فائدة أقل خيارًا أفضل لتحسين السيولة.

وأكد الدكتور محمد راشد، الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن هذا القرار أيضًا يقوّي قدرة المشترين على التمويل العقاري، ويشجعهم على الدخول في السوق؛ حيث يؤدي انخفاض الفائدة مع إمكانية تمديد آجال القروض إلى تقليل الأقساط الشهرية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30٪، مما يحوّل شرائح كانت تعتبر «غير قادرة» على الشراء إلى مستعدة للتمويل، مع دعم أدوات مثل الإيجار التمليكي وصناديق ضمان الرهن العقاري التي تسهل تحقيق هذا التأثير.

وأشار راشد إلى أن تراجع جاذبية الودائع البنكية ذات العائد المرتفع سيدفع جزءًا من السيولة إلى أصول أخرى مثل العقارات والذهب والأسهم، الأمر الذي قد يعزز النشاط الاستثمارى في مختلف القطاعات المتعلقة.

التأثير المتفاوت لخفض الفائدة على مبيعات وأسعار العقارات

بالرغم من الفوائد الواضحة لخفض الفائدة في تخفيف الأعباء التمويلية على المطورين، يؤكد خبراء السوق أن التأثير على حجم المبيعات وتحسن الطلب سيظل محدودًا على المدى القصير، خاصة مع استمرار تباطؤ مستويات الطلب. ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة مثل ارتفاع تكلفة الأرض ومواد البناء، والتي تؤثر بشكل مباشر على سعر البيع.

ويضيف الدكتور محمد راشد أن خفض الفائدة لا يرتبط بالضرورة بتخفيض أسعار الوحدات السكنية، بل من المرجح أن يعتمد المطورون على تقديم عروض تمكينية مرنة تشمل:

• تمديد فترات التقسيط
• خفض الدفعات الأولى
• تقديم حوافز مثل التشطيب المجاني

ومن المتوقع أن تشهد أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا خلال 3 إلى 6 أشهر المقبلة، مع زيادة العروض التسهيلية التي يوفرها المطورون، بينما قد تطرأ زيادات طفيفة على وحدات السوق الجاهزة خلال 6 إلى 18 شهرًا بسبب تحسن المبيعات وارتفاع الطلب.

وأوضح فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التأثير المباشر على الأسعار في المدى القصير يظل محدودًا، نظرًا لارتفاع تكاليف الإنشاء وفترات السداد الطويلة، ولكنه أشار إلى احتمالية إعادة تقييم الأسعار في مراحل تنفيذ جديدة مع تصاعد المنافسة بين الشركات.

دور السياسة النقدية والبنك المركزي في دعم قطاع العقار وتحفيز الطلب الاستثماري

ترى الجهات المختصة أن استمرار البنك المركزى في سياسة التيسير النقدي، وخفض الفائدة إلى مستويات أقل من 15٪ وحتى 12-15٪ كما حدث سابقًا، يعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم السوق العقاري وزيادة السيولة في الأسواق.

ويوضح فتح الله فوزي أن خفض الفائدة يشجع الأفراد على إعادة النظر في مدخراتهم، حيث يساعد التحول من الودائع إلى الاستثمار العقاري التعزيز الطلب، طالما أن العقار يعتبر أكثر جدوى وأمانًا من العوائد الثابتة للبنوك.

من جانب آخر، يؤكد إدريس محمد، عضو غرفة التطوير العقاري ورئيس شركة مباني إدريس، أن مواصلة خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة سيساعد على تخفيف الأعباء التمويلية التي تمثل حوالي 30٪ من تكلفة المشروعات، ويساهم في تحسين الوضع المالي للمطورين، ما يمكنهم من مواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة.

ويضيف إدريس محمد أن الانخفاض في تكلفة التمويل يقدم قدرة أكبر للمطورين على تسريع وتيرة التنفيذ ودعم خططهم التوسعية، وهو ما سيؤدي لتحفيز النمو في المشاريع الحالية والمستقبلية.