165 مليار جنيه.. المالية تعلن ضخ تمويل ضخم لدعم السلع التموينية

دعم السلع التموينية بنحو 165 مليار جنيه يعتبر من أبرز المبادرات التي تنفذها الحكومة المصرية لصالح أكثر من 60 مليون مواطن، مما يعكس أهمية هذا الدعم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين ضمن خطة شاملة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

توسيع الدعم الزراعي وتأثيره على دعم السلع التموينية بنحو 165 مليار جنيه

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة، أن مصر خصصت حوالي 165 مليار جنيه لدعم السلع التموينية التي يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الحماية الاجتماعية. وقد أوضح «كجوك» أن الحكومة لم تكتفِ بذلك بل عملت على توسيع الرقعة الزراعية بهدف زيادة الإنتاج وتحسين توفر السلع الغذائية بكميات مناسبة، عبر تمويل برامج متخصصة لمساندة المزارعين وتشجيعهم على التوسع وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة وكمية السلع التموينية المقدمة للمواطنين.

دور الدعم الغذائي في برنامج تكافل وكرامة وتعزيز الحماية الاجتماعية

جاء ضمن توجهات وزارة المالية توسيع نطاق برنامج «تكافل وكرامة» الذي يشمل نحو 5 ملايين أسرة، حيث يتم ربط الدعم بمخرجات تعليمية وصحية لضمان استدامة المساعدة وتحقيق أثر إيجابي للحماية الاجتماعية. دعم السلع التموينية بنحو 165 مليار جنيه يُعد عنصرًا رئيسيًا في هذا الإطار، حيث يضمن تأمين الاحتياجات الأساسية لشريحة واسعة من المجتمع المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة. هذا الدعم يمثل استجابة منهجية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ويُسهم في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

الشراكات الدولية والتحديات العالمية في أمن دعم السلع التموينية بنحو 165 مليار جنيه

أشار وزير المالية إلى ضرورة تعزيز التكامل الوطني والإقليمي والدولي لتحقيق أهداف الأمن الغذائي، مُوضحًا الحاجة إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية في تعبئة الموارد لتمويل استثمارات زراعية مستدامة تتعامل مع تحديات تغير المناخ. تمويل دعم السلع التموينية بنحو 165 مليار جنيه يتطلب تنشيط الشراكات التنموية، بما في ذلك قطاع الخاص، الذي يُعتبر شريكًا فعالًا في تحقيق التنمية المستدامة. كما سُلط الضوء على الدور الهام للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في إطار مجموعة العشرين، والذي يُسهم في بناء نظم غذائية عادلة ومرنة قادرة على مواجهة تقلّبات المناخ وتأمين مستقبل غذائي أكثر استقرارًا للبلدان النامية والإفريقية. وأوضح الوزير أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا فرض ضغوطًا كبيرة على المالية العامة للدول النامية والعزلة الاقتصادية، مما يستوجب معالجة شاملة لاختلالات النظام المالي العالمي.

• تمويل برامج لمساندة المزارعين لزيادة الإنتاجية
• توسيع برنامج “تكافل وكرامة” بما يغطي 5 ملايين أسرة
• تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لضمان الأمن الغذائي
• توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمواجهة الأزمات

أوضح أحمد كجوك أن التعامل بجدية مع اختلالات النظام المالي العالمي والفجوات التمويلية يمثل ركيزة أساسية لاستدامة التنمية والتغلب على تحديات تغير المناخ، مؤكدًا أهمية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مواجهة الأزمات المعاصرة، مما يعزز من فرص تحقيق الأمن الغذائي الشامل لقاطني مصر والدول النامية على حد سواء. دعم السلع التموينية بنحو 165 مليار جنيه يعكس التزام مصر القوي بمسؤولياتها تجاه شعبها في ظل هذه التحديات، مؤكداً على الحاجة إلى استراتيجيات مستمرة ومتكاملة لضمان توفير الغذاء بطرق عادلة وفعالة.