توقيف الاستقدام.. السعودية توقف جلب الأطباء المصريين بدءاً من 2025

تواجه عملية استقدام الأطباء المصريين في السعودية توقفًا مؤقتًا نتيجة تعليق اعتماد عدد من الجامعات المصرية، وهو ما أثر بشكل واضح على مستقبل خريجي الطب المصريين في سوق العمل الصحي السعودي، خاصةً مع تشديد المملكة لمتطلبات التعيين والمعايير المهنية الجديدة التي يجب على الأطباء الالتزام بها.

السبب الرسمي لتعليق اعتماد بعض الجامعات المصرية لاستقدام الأطباء المصريين في السعودية

أوضحت وزارة التعليم السعودية من خلال منصة “سفير الجامعات” أن تعليق اعتماد بعض الجامعات المصرية في برنامج استقدام الأطباء المصريين هو قرار مؤقت يهدف إلى تقييم جودة التعليم الطبي وفق المعايير المعتمدة في السعودية، ولا يعني إلغاء الاعتراف بكافة الشهادات الطبية من مصر؛ بل يركز على ضمان تأهيل الأطباء وقدرتهم على التأقلم بسهولة مع سوق الرعاية الصحية داخل المملكة. يستمر التنسيق مع الجهات التعليمية المصرية لتطبيق الشروط الجديدة التي وضعتها الجهات السعودية المختصة، والتي تهدف إلى رفع جودة الأطباء المؤهلين دون إصدار قرار نهائي برفض شهادات الطب الصادرة من مصر.

الشروط الجديدة والمطلوبة لاستقدام الأطباء المصريين بعد تعليق اعتماد الجامعات الطبية

تسمح السعودية باستقدام الأطباء الذين يحملون شهادات طب معتمدة من كليات مصرية رسمية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات في مصر، مع ضرورة استيفاء مجموعة من الشروط التي وضعتها الجهات المختصة في السعودية، ومنها اجتياز اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنجاح، وتقديم خبرة عملية أو إتمام تدريب مهني عند الحاجة لتعزيز كفاءة المتقدمين. تهدف هذه الشروط إلى قبول أطباء مؤهلين مهنيًا وأكاديميًا، مما يرفع من مستوى الرعاية الصحية في المملكة.

• الحصول على شهادة طب معتمدة من جامعة مصرية رسمية
• النجاح في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
• توفير خبرة عملية أو تدريب مهني عند الطلب

تعكس هذه المتطلبات حرص السلطات السعودية الشديد على اختيار كوادر طبية تمتلك المؤهلات العلمية والعملية اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة، ودعم تطوير القطاع الصحي بما يتماشى مع المعايير العالمية.

تأثير سياسة سعودة الوظائف الصحية على استقدام الأطباء المصريين في السعودية

تواجه فرص استقدام الأطباء المصريين تحديات متزايدة نتيجة سياسة سعودة الوظائف الصحية التي تسعى لضبط سوق العمل الطبي وتوفير فرص عمل أكثر للمواطنين السعوديين في القطاع الطبي، ما أدى إلى تخفيض عدد الوظائف المتاحة للأطباء الأجانب، ومن ضمنهم الأطباء المصريين الذين يواجهون منافسة أكبر على تلك الوظائف. ما زالت الجهات المنظمة تراجع الإجراءات الجديدة التي توازن بين ضمان جودة الكفاءات الصحية وتلبية احتياجات سوق العمل السعودي المتغيرة، مع المحافظة على فرص بعض الأطباء المصريين المؤهلين للانضمام للمجال الطبي في المملكة.

تبدو السياسة الجديدة في استقدام الأطباء المصريين مرتبطة بالتوازن الدقيق بين الحفاظ على جودة الرعاية الصحية من ناحية، وتعزيز مشاركة الأطباء السعوديين في سوق العمل من ناحية أخرى، بما يؤثر بشكل مباشر على فرص الالتحاق بالقطاع الطبي في السعودية للأطباء المصريين في الوقت الراهن.