3500 دولار.. ارتفاع قياسي في الذهب بدعم توقعات خفض الفائدة

قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد مدعومة بتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة هذا الشهر، إلى جانب تصاعد المخاوف حول مستقبل البنك المركزي واستقلاليته. إذ ارتفع سعر الذهب الفوري في آسيا بنسبة 0.9% ليصل إلى 3508.73 دولاراً للأونصة، متجاوزاً الذروة التي سجلت في أبريل، مسجلاً زيادة بأكثر من 30% منذ بداية العام، وبات من أفضل السلع أداءً وسط بيئة اقتصادية متقلبة.

الطلب على الذهب كأصل آمن في ظل المخاوف الاقتصادية والسياسية

يرى المستثمرون في الذهب الملاذ الأمثل خلال فترات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، خصوصاً مع استمرار أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، ما يعزز جاذبيته. هذا العام، ازداد الطلب على الذهب وسط تقلبات السوق الناجمة عن الحرب التجارية العالمية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. رفع تصاعد هجوم ترمب على الاحتياطي الفيدرالي من مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي، مما يضعف الثقة في السياسة النقدية الأميركية.

جاءت آخر القفزات في أسعار الذهب مدفوعة بتوقعات أن رئيس الفيدرالي جيروم باول قد يمهد الطريق لخفض الفائدة في اجتماعه المقبل، بينما يُنتظر أن يدعم تقرير الوظائف الأميركي القادم هذا السيناريو مع ظهور دلالات ضعف في سوق العمل، مما أدخل الذهب وغيره من المعادن الثمينة في دائرة اهتمام المستثمرين كأصول لا تدر عوائد لكنها توفر حماية بعيدة عن المخاطر.

قالت جوني تيفيس، استراتيجي الأسواق في “UBS Group AG”: “ارتفاع حيازات المستثمرين من الذهب مع اقتراب خفض الفائدة يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى. نرى أن الذهب سيواصل كسر قمم جديدة خلال الفصول القادمة، فبيئة أسعار الفائدة المنخفضة، والبيانات الاقتصادية الضعيفة، فضلاً عن الضبابية السياسية والمخاطر الجيوسياسية، ترفع من أهمية الذهب كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية.”

كيف يؤثر الخلاف السياسي على أسعار الذهب والمعادن الثمينة؟

شهد الذهب والفضة، المعدن الأقل تكلفة، ارتفاعاً مزدوجاً خلال السنوات الثلاث الماضية بدعم من تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية على مستوى العالم، ما زاد الطلب على هذه الأصول التقليدية الآمنة. وتفاقمت المخاوف مع استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مهاجمة الاحتياطي الفيدرالي، مما ألقى بظلال القلق بشأن استقلالية البنك المركزي وثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي.

في سياق متصل، تتابع الأسواق حكمًا قضائيًا يُحدد مدى قانونية إمكانية ترمب لإقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بينما قضت محكمة استئناف فيدرالية بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على معظم شركاء التجارة الأميركيين كانت مخالفة لقانون الطوارئ، مما زاد من حالة عدم اليقين وتأخر في تحقيق الفوائد الاقتصادية المتوقعة.

الذهب صعد في أبريل عند إعلان ترمب عن خطته لفرض رسوم جمركية واسعة قبل أن يتراجع ويتحرك ضمن نطاق محدود خلال الأشهر التالية، نتيجة تراجع قربه من فرض تلك الرسوم المشددة، مما أثر على الطلب على الملاذات الآمنة.

هل يستطيع الذهب الحفاظ على مستوى فوق 3500 دولار؟ وآفاق المعادن الثمينة الأخرى

يعتقد كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في بنك أوفرسي-تشاينيز (OCBC)، أن مستويات الذهب فوق 3500 دولار تمثل رقماً غير مسبوق، ومن المتوقع مراقبة تحركات الأسعار عن كثب؛ إذ أن الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى قد يمنح الأسعار زخماً إضافياً. وتبقى المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين السياسي عوامل أساسية لدعم أسعار الذهب.

أما معدن الفضة، فقد تفوق على الذهب هذا العام مع ارتفاعه لأكثر من 40% منذ بداية السنة وتجاوزه حاجز 40 دولاراً للأونصة لأول مرة منذ 2011، مدعوماً بطلب صناعي متزايد في قطاعات الطاقة النظيفة مثل الألواح الشمسية، فضلاً عن توقعات متواصلة لعجز في الإمدادات للسنة الخامسة على التوالي بحسب معهد الفضة. ضعف الدولار الأميركي ساعد في تعزيز القدرة الشرائية لدى كبار المستهلكين مثل الصين والهند، مما يدعم قوة الأسعار.

• ارتفاع الطلب على الذهب والفضة لأسباب اقتصادية وجيوسياسية
• تصاعد القلق من استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على الثقة الاقتصادية
• التطورات القضائية المتعلقة بالسياسات الجمركية وزيادة حالة عدم اليقين
• توقعات خفض أسعار الفائدة تدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن

وفي مجال الاستثمارات، واصل المستثمرون ضخ أموالهم في الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة، حيث شهد أغسطس ارتفاع الحيازات للشهر السابع على التوالي، ما أدى إلى استنزاف مخزونات لندن وخلق حالة شح في السوق، إلى جانب ارتفاع معدلات الإيجار إلى حوالي 2%، وهي مستويات مرتفعة مقارنة بطبيعتها المعتادة القريبة من الصفر. من جانب آخر، بعد أن أدرجت واشنطن الفضة ضمن المعادن الحيوية، التي تضم البلاديوم سابقًا، برز خوف من فرض رسوم جمركية أميركية على هذه المعادن، مما دفع أسعارها للارتفاع.

وعلى صعيد الأسواق الفورية، شهد الذهب زيادة بنسبة 0.6% ليصل إلى 3497.25 دولاراً للأونصة صباحاً في سنغافورة، بينما استقر مؤشر الدولار دون تغيّر ملحوظ، وبقيت الفضة عند 40.71 دولاراً للأونصة، مع ارتفاع متباين للبلاتين والبلاديوم. هذه المؤشرات تعكس تماسك المعادن الثمينة وسط الحالة الراهنة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، مما يعزز دور الذهب كملاذ مالي آمن ومركز جذب للاستثمارات حول العالم.