توقيف 2025.. السعودية توقف استقدام الأطباء المصريين بدءًا من العام القادم

استقدام الأطباء المصريين إلى السعودية يواجه توقفًا مؤقتًا بسبب تعليق اعتماد بعض الجامعات المصرية، ما أثار جدلًا حول مستقبل خريجي الطب المصريين في سوق العمل الصحي السعودي وسط متطلبات وظيفية جديدة صارمة في المملكة.

التفسير الرسمي لتعليق اعتماد بعض الجامعات المصرية لاستقدام الأطباء في السعودية

بيّن موقع “سفير الجامعات” التابع لوزارة التعليم السعودية أن تعليق اعتماد بعض الجامعات المصرية في برنامج الابتعاث الحكومي إجراء مؤقت يهدف إلى مراجعة جودة التعليم وفقًا للمعايير السعودية؛ لا يعني ذلك إلغاء الاعتراف بكافة خريجي الطب المصريين، وإنما ضمان التأكد من كفاءة الأطباء وقدرتهم على العمل داخل المملكة. يستمر التعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية وتطبيق متطلبات الجهات السعودية دون رفض دائم لخريجي الطب المصريين، في إطار تحسين جودة الكوادر الصحية المطلوبة داخل السوق السعودي.

الشروط الجديدة لاستقدام الأطباء المصريين بعد تعليق اعتماد بعض الجامعات الطبية

يُسمح فقط باستقدام الأطباء المصريين الحاصلين على شهادات من كليات الطب المعترف بها رسميًا من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، مع ضرورة الالتزام بالشروط التي حددتها الجهات السعودية المختصة؛ من أبرز هذه الشروط اجتياز اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنجاح، بالإضافة إلى تقديم الخبرة أو التدريب المهني المطلوب عند الحاجة. هذه المتطلبات تهدف إلى تعزيز انضمام أطباء مؤهلين يلبون المعايير المهنية للمساهمة في دعم القطاع الصحي السعودي.

• شهادة طب معتمدة من جامعة مصرية رسمية
• نجاح في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
• توفير الخبرة أو التدريب المهني عند الطلب

تعكس هذه المعايير حرص السلطات السعودية على الحفاظ على جودة الخدمات الصحية عبر اختيار أطباء يملكون الكفاءة المهنية المطلوبة، مما يسهم في رفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة داخل المملكة.

تأثير سياسة سعودة الوظائف الصحية على فرص استقدام الأطباء المصريين في السعودية

تشهد فرص استقدام الأطباء المصريين تحديات واضحة جراء سياسة سعودة الوظائف الصحية، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وزيادة توظيف السعوديين في القطاع الطبي. يتسبب هذا التوجه في تخوفات بين الأطباء المصريين من تقليص عدد الوظائف المتاحة لهم، إذ تسهم هذه السياسات في خفض الفرص المخصصة للأطباء غير السعوديين، بما في ذلك الأطباء المصريين. ترتسم حالة من الترقب وعدم الاستقرار في ملف الاستقدام، مع استمرار مراجعة وتعديل الإجراءات بما يتوافق مع المتغيرات التنظيمية في القطاع الطبي السعودي.