استراتيجية شاملة.. «شيمي» يعلن خطة جديدة للنهوض بقطاع الأعمال العام

قطاع الأعمال العام يشهد توجيهات لـوضع استراتيجية شاملة للنهوض بأدائه، حيث قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مركز معلومات القطاع التابع للوزارة بحي المعادي، ضمن جهود سعي الوزارة لتطوير الهياكل التنظيمية، والقدرات التشغيلية، والمهارات البشرية تماشيًا مع أهداف الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة

تطوير أداء قطاع الأعمال العام من خلال مركز المعلومات ودوره الاستراتيجي

خلال زيارة الوزير محمد شيمي إلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام، تم التركيز على دور المركز كمحور رئيسي في دعم تطوير الأداء واتخاذ القرار داخل الشركات القابضة والتابعة، وهو ما يعكس أهمية تبني استراتيجية شاملة للنهوض بأداء قطاع الأعمال العام. استعرض الوزير مع قيادات المركز والخبراء الخدمات المتنوعة التي يقدمها، ومنها توفير المعلومات الحيوية لدعم متخذي القرار، إجراء التحليلات المالية، تقييم الأداء، إلى جانب إعداد مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية حول نتائج شركات القطاع. كما تم التأكيد على المركز باعتباره جهة تدريب معتمدة تساهم في تنمية القدرات البشرية والارتقاء بالكفاءة الإدارية والفنية، ما يلبي احتياجات قطاع الأعمال العام ويعزز تنافسيته

استراتيجية شاملة للنهوض بأداء قطاع الأعمال العام عبر تطوير القدرات والبنية التكنولوجية

أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تطوير أداء مركز المعلومات ليصبح منصة للتميز والإبداع وبيت خبرة حقيقي يدعم الشركات القابضة والتابعة. شملت التوجيهات رفع كفاءة البنية التكنولوجية والتحتية للمركز لتعزيز قدراته على تقديم برامج تدريبية متطورة ومتكاملة، تلبي متطلبات التطور التقني واحتياجات السوق. في هذا السياق، تم التوجيه بإعداد برامج تدريبية متخصصة تركز على مجالات رئيسية تشمل إدارة الأصول، إدارة التغيير المؤسسي، التحول الرقمي، نظام تخطيط موارد المؤسسات «ERP»، إعداد الموازنات، السلامة والصحة المهنية، وإدارة الموارد البشرية. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة للنهوض بأداء قطاع الأعمال العام واستثمار حقيقي في تطوير رأس المال البشري

تعزيز مهارات العاملين ودور مركز المعلومات كبيت خبرة لتطوير أداء قطاع الأعمال العام

تُبرز التوجيهات أهمية تنمية مهارات العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من خلال برامج تدريبية متطورة تتماشى مع أحدث التكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل، حيث يشكل الاستثمار في التدريب ركيزة أساسية لتطوير الكفاءات والارتقاء بجودة الأداء داخل القطاع. وأكد الوزير خلال جولته على ضرورة استمرار تطوير الأداء المؤسسي وتهيئة بيئة عمل محفزة للابتكار وبناء القدرات، مع تعزيز دور مركز المعلومات كمركز وطني للمعرفة والدعم الفني والتدريب. وقد شملت الزيارة الاطلاع على أنشطة المركز اليومية والتأكد من جاهزية قاعات التدريب والمعامل، ما يضمن تحقيق أقصى الفائدة من إمكانات المركز ودعم الشركات التابعة لتعزيز تنافسيتها وكفاءتها

• توفير المعلومات والتحليلات المالية المتخصصة
• إعداد مؤشرات ودراسات اقتصادية دقيقة
• تقديم برامج تدريبية معتمدة لتنمية الكفاءات البشرية
• رفع كفاءة البنية التكنولوجية والتحتية للمركز
• تطوير برامج تدريبية في مجالات إدارة الأصول والتغيير المؤسسي والتحول الرقمي
• تعزيز بيئة عمل محفزة على الابتكار وبناء القدرات