تقييم 2030.. معيط يؤكد أن مصر قد تستغني عن برنامج جديد لصندوق النقد

مصر قد لا تكون بحاجة إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي بعد تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج الحالي الذي يركز على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية هدفها تعزيز النمو وتوفير فرص التشغيل وجذب الاستثمارات، خاصة مع تراجع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار التي كانت تعاني منها البلاد، حيث تشير التطورات إلى اقتراب نهاية البرنامج مع تحقيق حالة من الاستقرار الاقتصادي.

مصر قد لا تكون بحاجة إلى برنامج جديد من صندوق النقد.. استراتيجيات الإصلاح المستمرة لتحقيق الاستقرار

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال حواره مع «المصري اليوم»، أن مصر قد لا تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد بعد أن نجح البرنامج الحالي في تحقيق أهدافه الأساسية، والتي تتمثل في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية. يركز البرنامج على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وهذا ما بدأ يؤتي ثماره على أرض الواقع. أحد أهم المؤشرات هو تراجع معدل زيادة التضخم وأسعار السلع، مما يبشر بوصول الاقتصاد إلى حالة استقرار أقرب مع نهاية البرنامج الذي يتم تنفيذه حالياً.

بالإضافة إلى ذلك بدأ البنك المركزي في تقليص أسعار الفائدة ومنح التمويلات اللازمة للعملاء، مع تنفيذ خطة واضحة وخطية لخفض حجم الدين العام وتخفيف أعباء خدمته، فضلاً عن تكوين احتياطيات قوية من العملات الأجنبية، الأمر الذي يعكس قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية والداخلية التي قد تظهر مستقبلاً. وتعد الاستدامة المالية وتنمية الموارد من الركائز الأساسية التي يتم التركيز عليها لضمان بقاء الاقتصاد المصري صامداً وقادراً على مواجهة التحديات.

مصر قد لا تكون بحاجة إلى برنامج جديد من صندوق النقد.. أهمية الإصلاحات الهيكلية ودعم السياسات المالية والنقدية

أكد معيط أن الأهمية الكبرى تكمن في سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لدعم السياسات المالية والنقدية التي اعتمدتها مصر خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى ضرورة إعداد برنامج وطني شامل للتنمية المستدامة يجمع بين الاستمرارية في الإصلاحات الهيكلية والآليات الفعالة لضمان استمرار حصاد ثمار ما تم إنجازه. من خلال الاستقرار النسبي لسعر الصرف وسياسة مرونة التعامل مع الصدمات الخارجية المتكررة، تحقق انخفاض ملحوظ في التضخم وأسعار الفائدة، إضافة إلى تقليص حجم الدين العام وتكاليفه وأعبائه.

تسعى مصر أيضاً إلى تنمية موارد الدولة بشكل أكثر فعالية مع العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي، وهو ما يسهم في تعزيز الموارد المالية المتاحة لدعم برامج التنمية. هذه الإجراءات مجتمعة تضمن ليس فقط استقرار المؤشرات النقدية والمالية، بل أيضاً استمرار وتطوير عملية التنمية الاقتصادية بوتيرة أكثر اتزاناً واستدامة.

مصر قد لا تكون بحاجة إلى برنامج جديد من صندوق النقد.. برنامج وطني للتنمية المستدامة يحقق تحسين معيشة المواطنين

أوضح معيط أن الهدف الأساسي بعد استقرار المؤشرات الاقتصادية يكمن في إطلاق برنامج تنموي وطني شامل ومستدام يركز على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة لهم وتشجيع زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير. هذا البرنامج يعتبر بديلاً متكاملاً عن اللجوء إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، حيث يضم كافة عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب الالتزام بتنفيذه بدقة ووفق جدول زمني واضح ومحدد.

• تحسين فرص التشغيل وزيادة التوظيف
• رفع معدلات الإنتاج والتصدير
• تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
• الالتزام بالبرنامج التنموي وفق جدول زمني

وأشار معيط إلى أن برنامج التنمية الوطني هذا يحتاج إلى تقييم رؤية مصر لعام 2030 بشكل عاجل، كي يتوافق مع الأهداف الوطنية ويعكس متطلبات التنمية المستدامة اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية. ويأتي هذا التقييم في إطار إعداد برنامج إصلاح وطني شامل يراعي جوانب الاستدامة المتنوعة لضمان ثبات المكتسبات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.