الحكومة ملتزمة بسداد جميع الأقساط الخاصة ببرامج صندوق النقد الدولي، وتقترب من الوفاء الكامل ببرنامج الـ12 مليار دولار الذي أُطلق في نوفمبر 2016، والذي لعب دورًا محوريًا في استعادة استقرار الاقتصاد المصري وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية.
تطور برامج صندوق النقد الدولي ودورها في التعافي الاقتصادي المصري
بعد عام 2011، شهد الاقتصاد المصري تدهورًا ملحوظًا في الاحتياطي النقدي ومصادر العملة الصعبة، ما دفع الحكومات المتعاقبة للبحث عن دعم صندوق النقد الدولي عبر برامج إصلاح اقتصادي متعددة، مع الإشارة إلى أن الوصول لاتفاقات تنفيذ برامج الإصلاح كان قليلًا بسبب الحساسية المتعلقة بتأثيرات هذه الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين على المدى القصير؛ إذ تحاول الحكومات تجنب غضب الجمهور، مما أدى إلى استمرار التدهور الاقتصادي حتى لم يعد بالإمكان تأجيل الإصلاحات.
في نوفمبر 2016، أطلق البرنامج الإصلاحي الأول بقيمة تصل إلى نحو 12 مليار دولار، والذي استطاع أن يحقق نجاحات بارزة في استعادة استقرار الاقتصاد، حيث بدأت ملامح التحسن تظهر على الأوضاع الاقتصادية في عام 2019. هذا البرنامج ساهم في تقليل معدلات التضخم، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تراجع الدين العام وعجز الموازنة مع تقليل تكلفة خدمة الدين وأسعار الفائدة.
المرحلة التالية لبرامج صندوق النقد بين استمرارية الإصلاح والتحديات العالمية
عقب انتهاء البرنامج الأول بنجاح في 2019، كان هناك نقاش حكومي حول إمكانية إطلاق برنامج جديد أو الاستمرار في البرنامج الحالي للحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت، وقرر المسؤولون استمرار التعاون مع الصندوق دون الحاجة لتمويل إضافي آنذاك، وهو ما انعكس في انخفاض معدل التضخم لأقل من 5٪ وزيادة الاحتياطيات إلى نحو 46 مليار دولار.
لكن انتشار جائحة كورونا في 2020 والتبعات الاقتصادية الناتجة منها مثل الإغلاق وخروج رؤوس الأموال الساخنة من السوق، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري وعلى العالم أجمع، مما أدى إلى طلب تمويل جديد بقيمة 5.2 مليار دولار عام 2021، ليصل إجمالي التمويل من الصندوق منذ 2016 حتى نهاية 2021 إلى حوالي 20 مليار دولار، وواجه الاقتصاد تحديات إضافية مثل الموجة التضخمية ورفع أسعار الفائدة عالميًا وهروب الأموال من الأسواق الناشئة، بجانب تداعيات الأزمة الجيوسياسية الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
برنامج جديد للتعامل مع التحديات الراهنة والتزام الحكومة بسداد التزاماتها
في ظل هذه التحديات المتزايدة، تأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب تراجع الاحتياطيات وانخفاض مصادر العملة الأجنبية وارتفاع التضخم، وظهور سوق موازية للعملة بصورة كبيرة، مما دفع السلطات إلى التوجه نحو صندوق النقد الدولي لطلب برنامج جديد يمتد 48 شهرًا حتى نوفمبر 2026. يركز هذا البرنامج على استعادة الاستقرار الكلي للاقتصاد من خلال سياسات نقدية ومالية مدروسة، مع إبراز أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تزيد قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات المتكررة والاضطرابات الجيوسياسية والضغوط الدولية المتجددة؛ ومنها خسارة الدولة أكثر من 12 مليار دولار من عائدات قناة السويس نتيجة الأوضاع الحالية في المنطقة.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد معيط أن الحكومة المصرية تلتزم بسداد جميع أقساط القروض والمستحقات بانتظام دون تأخير حتى مارس الماضي، وقد تم توثيق ذلك في آخر اجتماع لمجلس إدارة صندوق النقد. الجدير بالذكر أن البرنامج الذي بدأ في نوفمبر 2016، والبالغ 12 مليار دولار، يقترب من انتهاء سداد كامل مبالغ الأصل والفوائد، ويتبعه بقية البرامج التي تم تنفيذها خلال فترة جائحة كورونا.
| البرنامج | قيمة التمويل | مدة البرنامج | حالة السداد |
|---|---|---|---|
| برنامج 2016 | 12 مليار دولار | انتهى في 2019 تقريبًا | يقترب من السداد الكامل |
| برنامج كورونا 2021 | 5.2 مليار دولار | عام واحد | جار السداد |
| برنامج جديد حتى 2026 | غير محدد | 48 شهرًا | جار التنفيذ |
- تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد 2011 وتأثيره على الاحتياطيات
- إطلاق برنامج الإصلاح الأساسي بقيمة 12 مليار دولار في 2016
- التحديات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية
- الاستراتيجيات الحكومية لاستكمال برامج الإصلاح مع صندوق النقد
- الالتزام التام من الحكومة بسداد الأقساط والمستحقات
