24 ساعة.. طرابلس الكبرى تهدد بسحب الأرتال وتجبر حكومة الدبيبة على اتخاذ قرار عاجل

أهالي طرابلس الكبرى يمهلون حكومة الدبيبة 24 ساعة لسحب الأرتال العسكرية من الأحياء السكنية، مطالبين بعودة التشكيلات المسلحة إلى مقراتها فورًا، ومهددين بدخول العصيان الشامل في حال عدم الاستجابة، في تصعيد جديد يعكس تفاقم التوتر الأمني بالعاصمة الليبية؛ وتأتي هذه التحركات وسط اتهامات بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالتسبب في الأزمة.

بيان أهالي طرابلس الكبرى والمهلة المحددة لسحب الأرتال العسكرية

أصدر أهالي طرابلس الكبرى، مساء الإثنين الأول من سبتمبر 2025، بيانًا حازمًا أمهلوا فيه حكومة الدبيبة 24 ساعة لسحب الأرتال العسكرية المنتشرة في الأحياء السكنية، والعودة بكافة التشكيلات المسلحة إلى مقراتها الرسمية؛ مؤكّدين أن استمرار هذه الأرتال يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين ويهدد الأمن والاستقرار في العاصمة. وحذر البيان من الدخول في عصيان شامل، قد يُحول المناطق إلى مربعات أمنية مسلحة تتحكم بها التشكيلات المسلحة إذا لم تلتزم الحكومة بالمطلب، مما يعكس حالة رفض شعبي متزايد للتواجد العسكري المسلح وسط السكان.

المسؤوليات الدولية والمحلية في تصعيد التوترات الأمنية بطرابلس

في سياق البيان، حمّل أهالي طرابلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية التصعيد المحتمل وإراقة الدماء نتيجة التوترات الراهنة؛ معتبرين أن صمت البعثة الأممية حيال التحركات العسكرية في العاصمة يعكس تواطؤًا ضمنيًا مع ما وصفوه بـ”نهج القمع المسلح” الذي تتبناه حكومة الدبيبة، ما يزيد من تعقيدات الأزمة. كما دعا البيان إلى تحرك شعبي دفاعًا عن الأحياء، محمّلين حكومة الوحدة الوطنية كامل مسؤولية الأوضاع الأمنية المتدهورة، ومؤكدين أن “مفاتيح الدولة بيد الشعب” في سابقة تعبر عن فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية، وهو ما يهدد بإمكانية انفلات أمني واسع النطاق.

مخاطر التصعيد وأبعاد العصيان في طرابلس الكبرى

يتزامن هذا البيان مع اشتداد التوترات الأمنية في العاصمة الليبية، إثر التحشيدات العسكرية التي تقودها حكومة الدبيبة ضد جهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كاره؛ فيما تثير هذه التحركات مخاوف جدية من اندلاع مواجهات مسلحة جديدة بين التشكيلات المختلفة، رغم الدعوات المتكررة التي أطلقها المجلس الرئاسي للتهدئة وتجنب التصعيد. ومن أبرز ما جاء في البيان دعوة أئمة المساجد لرفع التكبير بعد انقضاء المهلة المحددة، كإشارة رمزية لإعلان العصيان المدني، إلى جانب التحريض على إغلاق المناطق وحماية العائلات عبر الحراك الشعبي الذي قد يشمل المقاومة المسلحة إذا اقتضى الأمر، وذلك في مسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل غياب حلول رسمية.

• المهلة الزمنية لسحب الأرتال: 24 ساعة من إصدار البيان
• مطالبة بعودة فورية لكافة التشكيلات المسلحة إلى مقراتها
• دعوات شعبية للتحرك وحماية المناطق السكنية
• تحميل حكومة الدبيبة مسؤولية التصعيد والتوتر الأمني
• تأكيد على أن “مفاتيح الدولة بيد الشعب” كتعبير عن فقدان الثقة الحكومية