قرار جمهوري مقترح.. تشكيل لجنة قومية لصياغة برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي

الإصلاح الاقتصادي في مصر أصبح من أولويات القيادة لمواجهة التحديات المتعددة، ولذلك اقترح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، صدور قرار جمهوري بتشكيل لجنة قومية لإعداد برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، يهدف إلى مراجعة ما سبق اقتراحه وعدم البدء من فراغ، لضمان تحقيق خطوات فعالة قائمة على واقع مستجدات الاقتصاد الوطني.

تشكيل لجنة قومية لصياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل

أكد الدكتور محمد معيط في حواره مع جريدة «المصري اليوم» على ضرورة إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة على المستوى القومي، تختص بوضع برنامج وطني متكامل للإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة، مشيرًا إلى أهمية أن تبدأ هذه اللجنة بمراجعة كافة المقترحات السابقة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، حتى لا يكون البرنامج الجديد مجرد إعادة صياغة من الصفر، بل يستند إلى إرشادات قائمة تجنبًا للتكرار وتضاعف الجهود.

البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يجب أن يرتكز على تحليل الواقع الحالي، واستعراض الإنجازات التي تحققت جزئيًا أو كليًا، والتحديات التي مازالت قائمة، بالإضافة إلى وضع رؤية واضحة للمستقبل، تقود إلى تنمية مستدامة عبر كافة القطاعات الاقتصادية.

مراجعة نموذج التنمية وفق رؤية مصر 2030 في برنامج الإصلاح الاقتصادي

أوصى المدير التنفيذي لصندوق النقد بأن يقوم البرنامج بوضع مراجعة دقيقة لنموذج التنمية الحالي، مع الأخذ في الاعتبار الإنجازات التي تمت، والمهام المؤجلة، وكذلك الأهداف التي من المتوقع تحقيقها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تطبيقه مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا ضرورة ربط ذلك برؤية مصر 2030 التي تمثل الإطار الاستراتيجي الرئيسي للتنمية الشاملة.

كما سلط الضوء على الحوار الوطني الذي يحدد أولويات التنمية، والاتفاق على أهداف واضحة ترتبط بكافة القطاعات، مع تحديد آليات التمويل والمصادر اللازمة لتنفيذ البرنامج بكفاءة. وتتطلب هذه المرحلة التنسيق المستمر بين الأجهزة الحكومية وصندوق النقد، وتوظيف موارد ومقومات الدولة لتحقيق نمو متوازن ومستدام.

برنامج تفصيلي قابل للتنفيذ بدعم سياسي كامل للإصلاح الاقتصادي

اختتم الدكتور معيط حواره بالتأكيد على أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي المنتج من اللجنة القومية تفصيليًا، ومرتكزًا على قدرات التنفيذ العملية، بعيدًا عن الخطط النظرية التي يصعب تطبيقها أو تبقى حبرًا على ورق، موضحًا أهمية التزام كافة قطاعات الدولة بتنفيذه ودعمه سياسيًا، مما يضمن انطلاقه بشكل فعلي بسرعة ونجاح.

وبذلك، يشكل البرنامج أداة حيوية تترجم الرؤية الاقتصادية إلى واقع ملموس، ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. هذا الالتزام السياسي المتكامل يمثل حجر الزاوية في تجاوز التحديات الاقتصادية وتحقيق آمال الدولة والمجتمع.

• إصدار قرار جمهوري لتشكيل لجنة قومية للإصلاح الاقتصادي
• مراجعة شاملة للمقترحات السابقة وبرنامج الصندوق الحالي
• ارتباط البرنامج برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية الوطنية
• تفصيل البرنامج بما يتناسب مع الواقع العملي وقابليته للتنفيذ
• التزام جميع الجهات بالدعم السياسي والتنفيذي للبرنامج