250 جنيها.. مجلس النواب يحدد قواعد الإيجار المؤقت حسب موقع العقار

الإيجار المؤقت 250 جنيهاً للوحدات الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة هو قيمة مبدئية لحين إصدار التقييم النهائي وفق طبيعة المنطقة، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن التقييم النهائي سيُحدد بناءً على تصنيف المناطق سواء كانت متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، لضمان عدالة القيم الإيجارية وعدم التفاوت بين الوحدات أو العمارات الفردية.

كيفية تحديد الإيجار المؤقت 250 جنيهاً وفق تصنيف طبيعة المنطقة

أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن الإيجار المؤقت 250 جنيهاً ليس قيمة نهائية، بل تم تحديدها مبدئيًا لحين الانتهاء من تقييم شامل سيشمل تصنيف الأحياء والمناطق وفق طبيعتها، حيث تُصنف المناطق إلى فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وبيّن الفيومي في مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم» أن التقييم لن يعتمد على الشقق أو العمارات بشكل منفرد، بل سيكون على مستوى الحي بكامله، مشيرًا إلى أن حي الزمالك يُعد من المناطق المتميزة، بينما تُصنّف أحياء أخرى ضمن الفئات الاقتصادية أو المتوسطة. هذا التصنيف يهدف إلى تحقيق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية ويتفادى القيم المتفاوتة بين وحدات سكنية تقع داخل نفس الحي.

التعديلات المرتقبة على الإيجار المؤقت 250 جنيهاً وتأثيرها على القيمة النهائية

تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات القديمة إمكانية زيادة القيمة الإيجارية بما يتماشى مع تصنيف طبيعة المنطقة، حيث أوضح الفيومي أنه بحسب التصنيفات المعدة، فإن الإيجار قد يرتفع كالتالي:

• المناطق المتميزة: تصل زيادة القيمة إلى 20 ضعف الإيجار المؤقت 250 جنيهاً
• المناطق المتوسطة والاقتصادية: تصل الزيادة حتى 10 أضعاف القيمة المؤقتة
• الوحدات غير السكنية: زيادة تصل إلى 5 أضعاف الإيجار الحالي مع زيادة سنوية بنسبة ثابتة تبلغ 15%

هذه المعايير تهدف إلى تكييف القيمة حسب متطلبات وحالة السوق العقاري لكل منطقة مع مراعاة طبيعة الحي وتصنيفه، مما يعكس واقعية وأهمية تحديد القيمة الإيجارية بطريقة تراعي الفروق بين المناطق ولا تعتمد على قواعد فردية أو جزافية.

ردود الفعل القانونية على الإيجار المؤقت 250 جنيهاً وآلية الطعن على التقييم

فيما يتعلق بموقف المستأجرين أو أصحاب العقارات الذين قد يعترضون على التقييم الذي يُعتبر «جزافيًا» أو غير عادل، أكد النائب الفيومي أن التقييم هو قرار إداري رسمي، ولكن من حق كل مواطن اللجوء للقضاء عند الشعور بوجود ظلم أو مغالاة في التقدير، مشيرًا إلى أن الرقابة القضائية متاحة ومتوفرة، مما يضمن حماية حقوق الجميع. وأوضح أن التقييم سيكون عامًا على مستوى المنطقة، وليس بشكل فردي لكل وحدة أو عقار. وأكد الفيومي أن اللجان المختصة ستبذل جهدها لضمان دقة التقييم بعد دراسة متأنية لطبيعة الأحياء المختلفة، وذلك لتجنب أي تقديرات غير موضوعية أو عشوائية تخل بمبدأ العدالة في تحديد القيم الإيجارية.

يبقى الإيجار المؤقت 250 جنيهاً مجرد نقطة بداية في رحلة تحديد القيمة الإيجارية النهائية، التي تستند إلى تقييم دقيق وموضوعي حسب تصنيف المنطقة، مما يُعد خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء.