شراكة التعليم.. تعاون سعودي لتعزيز الجودة وبناء التميّز في القطاع التعليمي

استقبل معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان في مقر الهيئة بالرياض، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، مع التركيز على تطوير الابتكار وتنمية القدرات البشرية وتمكين الطلبة والباحثين من الاستفادة من المختبرات المتقدمة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. يعكس هذا اللقاء حرص الجهتين على تعزيز الشراكة القائمة بينهما بما يخدم جودة التعليم والمنتجات الوطنية.

فرص التعاون بين الهيئة السعودية للمواصفات ووزارة التعليم لتعزيز الابتكار

تأتي زيارة وزير التعليم في سياق المتابعة المستمرة لمذكرة التعاون التي وقعها الطرفان عام 2017، والتي أسفرت عن عدد من المشاريع النوعية التي تدعم الابتكار وتطوير المناهج التعليمية. من ضمن هذه المبادرات اعتماد مواصفة خاصة ببيئة الطفولة المبكرة، إلى جانب دمج مفاهيم القياس والمعايرة في المناهج، مما يعزز الفهم العلمي لدى الطلاب ويطور مهاراتهم العملية. كما أطلقت الهيئة أبحاثًا مشتركة مع الجامعات السعودية في تقنيات الإضاءة المستدامة والخرسانة الخضراء وتخزين الطاقة المتقدمة، وهي مجالات تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة والتقنية بالمملكة.

الاستفادة من مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات ومراكزها المتقدمة في تنمية القدرات البشرية

تتيح مختبرات الهيئة المتقدمة فرصًا مهمة للطلبة والباحثين للاستفادة من أحدث التقنيات في مجال القياس والمعايرة، وهو ما يعزز الكفاءة الفنية ويرفع من جودة المنتجات والخدمات الوطنية. كما يسهم برنامج “سفراء الجودة” الذي أطلقته الهيئة في نشر ثقافة الجودة بين الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية، مما يدعم جودة التعليم وأداء المؤسسات المختلفة. يسمح هذا البرنامج للطلاب بالانخراط في بيئة تفاعلية تروج لأهمية المعايير العالمية في مختلف القطاعات.

اطلاع وزير التعليم على إمكانيات الهيئة السعودية للمواصفات ودورها في دعم الجودة الوطنية

خلال جولته في مقر الهيئة، تفقد وزير التعليم والمرافقون له المختبرات المتخصصة والمركز الوطني للقياس والمعايرة، حيث اطلعوا على الإمكانيات الفنية والتقنيات الحديثة التي تعتمد عليها الهيئة في ضمان جودة المنتجات والخدمات. يعكس هذا الاطلاع أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة في رفع مستوى البنية التحتية الوطنية للجودة، سواء على صعيد التعليم أو القطاعات الصناعية المختلفة. ويأتي هذا ضمن جهود متواصلة لتعزيز التكامل بين مواصفات الجودة ومتطلبات التعليم لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على بناء مستقبل مستدام ومحفز للابتكار.