استراتيجية شاملة.. «شيمي» يعلن خطة متكاملة لتعزيز أداء قطاع الأعمال العام

قطاع الأعمال العام يشهد توجيهات محمد شيمي لوضع استراتيجية شاملة للنهوض بالأداء وزيادة الكفاءة في الشركات القابضة والتابعة لتعزيز التنافسية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، وذلك عبر تطوير الهياكل التنظيمية والقدرات التشغيلية وتحديث المهارات البشرية بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتحقيق نقلة نوعية في أداء هذا القطاع الحيوي.

استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الأعمال العام وتعزيز كفاءة الشركات

وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي قام بزيارة مركز معلومات قطاع الأعمال العام بحي المعادي، ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تحديث الهياكل التنظيمية والارتقاء بالقدرات التشغيلية والمهارات البشرية لشركات القطاع العام؛ حيث تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى رفع كفاءة الشركات القابضة والتابعة وتعظيم قدراتها التنافسية. خلال الاجتماع مع قيادات المركز ومسؤولي الوزارة، استعرض «شيمي» سير العمل والخدمات المتنوعة المقدمة، والتي تضمنت دعم متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة، إجراء التحليلات المالية، وتقييم الأداء، إلى جانب إعداد مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية حول أعمال شركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع العام المشتركة والهيئات الاقتصادية.

تطوير دور مركز المعلومات لتعزيز الأداء ودعم الشركات القابضة والتابعة

أكد «شيمي» على أهمية مركز معلومات قطاع الأعمال العام كرافد رئيسي في تطوير الأداء المؤسسي واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة والتحليل العميق للبيانات، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجية واضحة وخطة تنفيذ لتطوير المركز وتحويله إلى منصة إبداعية وبيت خبرة داعم للشركات القابضة والتابعة. وقد وجّه الوزير برفع كفاءة البنية التكنولوجية والتحتية للمركز، بما يعزز قدرته على تقديم برامج تدريب وتأهيل متقدمة وشاملة، تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للشركات؛ حيث أشار إلى ضرورة التركيز على مجالات رئيسية تشمل:

• إدارة الأصول والاستفادة المثلى منها
• إدارة التغيير المؤسسي لتحسين الهيكل التنظيمي
• التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات «ERP»
• إعداد الموازنات بفعالية
• السلامة والصحة المهنية
• تنمية الموارد البشرية

تعزيز المهارات وتنمية رأس المال البشري عبر برامج تدريبية متخصصة

«شيمي» أوضح أن برامج التدريب هذه يجب أن تعمل كأداة فعالة في تطوير مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديث؛ حيث قام الوزير بجولة تفقدية داخل المركز بعد الاجتماع، التقى خلالها بالعاملين واطلع على أنشطتهم اليومية، وزار قاعات التدريب والمعامل، مؤكدًا على ضرورة تعزيز مساهمة المركز في خدمة الشركات التابعة وتقوية دوره كمركز وطني للمعرفة والدعم الفني والتدريب. كما أكد أن الاستثمار في التدريب يساوي استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري، مما ينعكس بشكل مباشر في تحسين كفاءة الشركات وتعظيم قدراتها التنافسية، داعيًا إلى مواصلة تطوير الأداء المؤسسي من خلال توفير بيئة تحفّز الابتكار وصقل المهارات وبناء القدرات بشكل مستدام.

مركز معلومات قطاع الأعمال العام يمثل أداة حيوية في دعم الشركات التابعة من خلال توفير تحليل بيانات موثوق، وتوصيات عملية لتحسين الأداء، بالإضافة إلى دوره الفاعل في بناء القدرات البشرية عبر برامج تدريبية موائمة لطموحات التطوير، مما يسهم في خلق بيئة عمل محفزة على الابتكار وترسيخ ثقافة التميّز المؤسسي، وبالتالي ضمان تعزيز قدرة قطاع الأعمال العام على المنافسة المحلية والعالمية.