أقوى نمو.. قطاع التصنيع في الهند يحقق إنجازاً غير مسبوق منذ 17 عاماً

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الهند يعكس توسعًا غير مسبوقًا للقطاع مع تسجيل أسرع نمو في التصنيع خلال 17 عاماً، مدعومًا بارتفاع قوي في الطلبيات والإنتاج وسط طلب محلي وإقليمي متزايد مما يعزز فرص الاقتصاد الهندي في مواجهة التحديات الخارجية.

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي يكشف عن نمو سريع في قطاع التصنيع بالهند

سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الهندي لبنك “إتش إس بي سي” ارتفاعًا إلى 59.3 نقطة خلال أغسطس، متجاوزًا القراءة السابقة البالغة 59.1 نقطة في يوليو، ومؤكدًا استمرار نمو القطاع الصناعي بمعدلات قوية، علماً أن أي قراءة فوق 50 نقطة تُشير إلى توسع في النشاط التصنيعي، رغم أن القراءة الأخيرة جاءت أقل من التقدير الأولي البالغ 59.8 نقطة. النمو السريع كان مدفوعًا بزيادة أحجام الإنتاج التي سجلت أسرع وتيرة لها منذ نحو خمسة أعوام، نتيجة تحسين التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب ارتفاع الطلبيات الجديدة بمعدل مشابه لشهر يوليو، الذي سجَّل أعلى زيادة منذ 57 شهرًا، ويعزى ذلك إلى انتعاش الطلب المحلي والدولي فضلًا عن الدعم الإيجابي لحملات الإعلانات والترويج.

برزت تصريحات برانغول بهانداري، كبير الاقتصاديين في بنك “إتش إس بي سي”، التي أشار فيها إلى أن التوسع في الإنتاج كان العامل الرئيسي وراء الأداء القياسي لمؤشر مديري المشتريات خلال أغسطس مع مراعاة التداعيات التي أحدثتها زيادة الرسوم الجمركية الأميركية إلى 50% والتي أدت إلى تباطؤ نمو طلبات التصدير الجديدة بسبب تردد المشترين الأميركيين في تقديم طلباتهم وسط حالة الغموض بشأن الرسوم.

تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الطلبات والتصدير ضمن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي

على الرغم من التوسع القوي في الإنتاج والطلبات المحلية، فقد أدى رفع الرسوم الجمركية الأميركية إلى خفض وتيرة نمو طلبات التصدير الجديدة التي سجلت أدنى توسع خلال خمسة أشهر، إلا أن هذه الطلبات ظلت قوية مقارنة بالمعايير التاريخية، مدعومة بتحقيق صفقات جديدة مع عملاء في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. وقد حافظ نمو الطلبيات المحلية على قوته، مما ساعد في تخفيف الضغط الاقتصادي الناتج عن الرسوم، إذ ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج بأقوى وتيرة منذ أواخر 2020، مع استمرار نمو الطلبات الجديدة بوتيرة سريعة حتى مستويات يوليو، بدعم من الطلب المرتفع ونجاح الحملات الإعلانية.

تواصلت الشركات في توسيع قواها العاملة للشهر الـ18 على التوالي، رغم تباطؤ معدل التوظيف إلى أضعف مستوى له منذ نوفمبر 2024، ولكنه بقي قويًا مقارنة بالاتجاهات طويلة الأمد. بينما تعاظمت الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات والمخرجات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، استغل المصنعون قوة الطلب لتمرير هذه التكاليف على المستهلكين، بالإضافة إلى تسريع أنشطتهم الشرائية بوتيرة هي الأسرع خلال 16 شهرًا بهدف إعادة بناء المخزونات.

• ارتفاع مؤشر الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أواخر 2020
• انخفاض نمو طلبات التصدير بسبب الرسوم الجمركية الأميركية
• استمرار توسيع القوة العاملة رغم تباطؤ التوظيف
• زيادة الضغوط التضخمية وتحميل التكاليف على العملاء

ثقة الشركات الهندية ومؤشرات الاقتصاد رغم تحديات الأسواق العالمية حسب مؤشر مديري المشتريات التصنيعي

شهدت ثقة الشركات المصنعة في الهند تحسناً خلال أغسطس بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات خلال يوليو، مدعومة بطلب قوي رغم استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات النمو المستقبلية. ومع ذلك، لم ينعكس هذا النمو الاقتصادي المتفوق عالميًا على أداء أسواق الأسهم، إذ مثلت قدرة الشركات المحدودة على رفع الأسعار جنبًا إلى جنب مع الرسوم الجمركية عقبة أمام الأرباح، ما أضعف جاذبية الاستثمار الأجنبي للقطاع.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الهندي نموًا أسرع من المتوقع بلغ 7.8% خلال الربع الثاني، لكن “النمو الاسمي”، الذي يعكس الناتج بأسعار السوق الحالية، انخفض إلى 8.8% مقارنة بـ10.8% في الربع السابق، مما يدل على تباطؤ التضخم. بالتوازي مع ذلك، تراجعت أرباح أكبر 3000 شركة هندية مدرجة لأدنى مستوى في سبعة أرباع بنسبة نمو 3.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ5.1% في الربع السابق و6.8% ضمن العام الماضي، وفقًا لأبحاث “آي سي آي سي آي” في مومباي.

وأشار سات دوهرا، مدير المحافظ الاستثمارية في “جانوس هندرسون إنفستورز”، إلى أن توقعات أرباح الشركات الأساسية ضعيفة، مع إبقاء تركيز الاستثمار منخفضًا خلال الأرباع المقبلة، مشددًا على أن ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية يمثل عقبة كبيرة أمام النمو لا تستطيع الهند تحملها في الوقت الحالي.