لحج.. احتجاجات قوية لضبط جشع التجار والتلاعب بالأسعار

أساليب التحايل على ضبط الأسعار في مديريات محافظة لحج بعد تعافي العملة المحلية أصبحت مصدر قلق كبير؛ رغم الحملات المكثفة لضبط المخالفين، يواصل بعض التجار فرض أسعار مرتفعة تخالف القوائم الرسمية، مستغلين ضعف الإجراءات ونقص الرقابة الميدانية، مما يُعيق استقرار الأسواق ويزيد الأعباء على المواطنين.

أسباب انتشار التحايل في ضبط الأسعار بمحافظة لحج

للأسف، تتعدد أساليب التحايل في ضبط الأسعار بمحافظة لحج حيث يلجأ بعض التجار إلى فرض أسعار خاصة تزيد عن القوائم الرسمية المعتمدة، مستغلين الفجوات في المتابعة الميدانية وقلة الضبط الصارم. النزول الميداني أظهر أن العديد من المحلات التجارية لا تلتزم بالقائمة الجديدة التي وضعتها الجهات المختصة بعد تعافي العملة المحلية، مما تسبب في فرض أسعار مرتفعة تفوق الحدود المعقولة. هذا التجاوز دفع العديد من المواطنين إلى تحمل أعباء إضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ولا يقتصر الأمر على التلاعب بالأرقام فقط؛ بل يتعدى ذلك إلى استغلال الظروف والإغفال عن الضوابط الأخلاقية والدينية التي يجب أن تحكم التعامل مع احتياجات المواطنين الأساسية.

تأثير ضعف الرقابة على استقرار الأسعار بعد تعافي العملة المحلية

يزيد ضعف الرقابة وتكرار توجيه الإنذارات دون اتخاذ إجراءات حاسمة من انتهاكات ضبط الأسعار بمحافظة لحج، إذ يستغل التجار هذا الأمر بالحصول على فرص متعددة للعبور على القوانين واللوائح دون خوف من العقاب، مما يؤكد وجود استغلال واضح لحاجة المواطنين. ناهيك عن أن المتلاعبين يعمدون إلى رفع الأسعار لتعويض خسائرهم التي لحقت بهم جراء تقلبات العملة الأجنبية، حيث أُثرت حالة الاضطراب في سوق الصرف سلبًا على استقرار الأسعار، وهو ما أدى إلى تعقيد الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن، مؤكداً أن الإصرار على رفع الأسعار دون مراعاة معايير السوق أو الضرورة يعيد الأمور إلى ما قبل تعافي العملة المحلية.

ضرورة تفعيل الإجراءات الصارمة لضمان ضبط الأسعار بعد تعافي العملة المحلية

للوصول إلى استقرار دائم في الأسواق، يجب أن تتبع الجهات المعنية إجراءات صارمة لضبط الأسعار بمحافظة لحج بعد تعافي العملة المحلية، ولا يكفي الاكتفاء بالإنذارات المتكررة فقط؛ بل ينبغي تطبيق العقوبات الرادعة ضد المخالفين. تحقق المتابعة المستمرة دورًا رئيسيًا في الحد من تجاوزات التجار، إذ يمكنها كشف وتحجيم محاولات التحايل والارتفاع غير المبرر للأسعار. إضافة إلى ذلك، تعد هذه الخطوات أساسية للحفاظ على توازن السوق وحماية المواطنين، عبر الالتزام بالقوائم الأسعار الجديدة التي يجب أن تراعي انخفاض أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية التي ترتبط تعافي العملة المحلية بانخفاضها.

• تطبيق رقابة ميدانية دائمة ومستدامة
• فرض عقوبات رقابية ومالية صارمة على المخالفين
• تحديث قوائم الأسعار بشكل دوري ومرن وفق تطورات السوق
• التوعية المجتمعية بأهمية الالتزام بالأسعار الرسمية