ضبط السلوك.. حسم درجات طلاب التعليم العام بإجراءات صارمة للنقل والتعهدات

تتضمن المشكلات السلوكية لطلاب التعليم العام في المراحل الدراسية الثلاث، والتي حددتها وزارة التعليم، مجموعة من الانتهاكات التي تستدعي تطبيق آلية محددة للتعامل معها بما يضمن تعديل سلوك الطلاب ورفع مستوى الانضباط. وتُعد المشكلات السلوكية في المرحلة المتوسطة والثانوية من أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، حيث تختلف العقوبات تبعًا لدرجة الخطأ وتكراره لضمان تحقيق التأثير التربوي المرجو.

المشكلات السلوكية للمرحلة المتوسطة والثانوية وكيفية التعامل معها

تتنوع المشكلات السلوكية في المرحلتين المتوسطة والثانوية بين مخالفة بسيطة ومخاطر متزايدة تستوجب اتخاذ إجراءات تصاعدية. وتشمل هذه المخالفات عدم حضور الحصة الدراسية، الهروب من المدرسة، الدخول أو الخروج من الفصل دون إذن، إثارة الفوضى داخل الفصول أو في وسائل النقل المدرسي. عند حدوث أي من هذه التصرفات، يتم تحويل الطالب إلى إدارة المدرسة مع إشعار ولي الأمر عبر الهاتف، كما يُحسم من درجات السلوك الإيجابي للطالب درجتان، إلى جانب منحه فرصًا لتعويض هذه الدرجات، وتوقيع تعهد بعدم تكرار الخطأ، وتحويله إلى الموجه الطلابي لدراسة حالته وتقديم الدعم المناسب.

مخالفات سلوكية متوسطة إلى متقدمة وإجراءات العقاب والتعويض

تشمل المشكلات السلوكية الأخرى التي تتطلب حسم ثلاثة درجات من درجات السلوك الإيجابي، مخالفات مثل عدم الالتزام بالزي المدرسي، الشجار، المشاركة في مضاربة جماعية، إيذاء الزملاء بالكلمات أو الإيماءات المسيئة، التلفظ بألفاظ نابية، السخرية من الطلاب، أو إلحاق الأضرار المادية بممتلكات المدرسة أو الطلاب. ويشترط في هذه الحالات إشعار ولي الأمر، تقديم اعتذار رسمي لمن تأثر بالسلوك السلبي، وإصلاح الأضرار التي تسبب بها الطالب أو تعويضها ببديل مناسب، بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية للطالب فيما بعد.

التعامل مع المشكلات السلوكية الخطيرة وخيارات نقل الطالب

أما المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة والخامسة فتتمثل في أفعال أكثر خطورة تتضمن العنف المتعمد والتسبب في إصابات، السرقة، التدخين داخل المدرسة، التصوير أو التسجيل من دون إذن، التعدي على ممتلكات المدرسة أو تسريب محتوياتها، بالإضافة إلى السلوكيات الإدارية الخطيرة مثل التزوير، التحرش الجنسي، حيازة السلاح أو المخدرات، والجرائم المعلوماتية. يتولى الموجه الطلابي دراسة حالة الطالب، ويتم استدعاء ولي الأمر، مع وضع برنامج وقائي لتعديل السلوك، مع أخذ تعهد خطي بعدم التكرار. في حالة تكرار المخالفة، يُتخذ قرار نقل الطالب إلى مدرسة أخرى بناءً على توصية مدير التعليم، مع متابعة دقيقة من قبل الجهة المختصة لتعزيز استقرار الطالب وضمان استمراريته في التعليم. ويشمل العقاب حسم درجات تتراوح بين 10 و15 درجة من السلوك الإيجابي، وإشعار ولي الأمر، إضافة إلى مصادرة المواد المحظورة وإتلافها، وتصوير تقرير رسمي عن الواقعة وتوثيقه كاملاً.

يُظهر دليل قواعد السلوك والمواظبة الذي أصدرته وزارة التعليم حرصًا واضحًا على تحقيق بيئة تعليمية آمنة وصحية، من خلال التعامل المنظم مع الانضباط والسلوك الطلابي، وتعزيز مبدأ المسؤولية بين الطلاب وأولياء الأمور، مع دعم النظام التعليمي لضمان جودة وفعالية العملية التعليمية. وتأكيد الوزارة على منح الطلاب فرص تعويض الدرجات المحسومة يُبرز اهتمامها بتعديل السلوك بدلاً من العقاب فقط، مما يساهم في بناء شخصية طلابية متزنة وقادرة على الاندماج الإيجابي داخل المجتمع المدرسي وخارجه.