زيادة الإيجار.. سداد الزيادة القديمة شرط تجنب الطرد القانوني للمستأجرين

بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم اليوم الأول من سبتمبر، حيث فرض القانون الجديد زيادة شهرية قدرها 250 جنيهًا تستمر لثلاثة أشهر متتالية، مما أثار تساؤلات عديدة حول حقوق المالكين والإجراءات القانونية المتبعة في حالة رفض المستأجرين دفع هذه الزيادة.

التفاصيل القانونية لتطبيق زيادة الإيجار القديم وآليات التنفيذ

تابع أيضاً دعم شهري.. مبادرة مالية مبتكرة تسرّع نمو قطاع التعليم في السعودية

يأتي تنفيذ الزيادة الجديدة وفقًا للتعديلات التي أقرها الرئيس السيسي، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميًا، حيث تلزم المستأجرين الخاضعين لأحكام الإيجار القديم بسداد الزيادة الشهرية المحددة، وأكدت تصريحات النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الامتناع عن دفع الزيادة يخول الملاك اللجوء للقضاء وطلب رفع دعوى طرد للمستأجرين غير الملتزمين. هذا التغيير يعيد تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ويهدف إلى حماية حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني واضح.

التزام المستأجرين بسداد الزيادة وتأثيره على العلاقة التعاقدية القديمة

تابع أيضاً دعم شهري.. مبادرة مالية جديدة تعزز تطور التعليم في السعودية

التزام المستأجرين بدفع الزيادة يمثل ركيزة أساسية في تطبيق القانون الجديد، حيث أوضح رئيس لجنة الإسكان أن الالتزام بالقيمة المحددة يعزز استقرار العلاقة العقدية ويقضي على النزاعات الناجمة عن التأخير أو الامتناع عن الدفع. في المقابل، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية التي تشمل رفع دعاوى تحصيل الزيادة، وأحيانًا إجراءات فصله عن الوحدة السكنية في حال استمرار عدم السداد، مما يفرض على المستأجرين ضرورة مراجعة أوضاعهم المالية والتعاقدية لتفادي الوقوع في مشاكل قانونية.

جهود الحكومة في حصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم وضمان الشفافية

تابع أيضاً دعم شهري.. مبادرة مالية مبتكرة لتعزيز مسيرة التعليم في السعودية

اتخذت الحكومة خطوات حاسمة لضمان تطبيق الزيادة بشكل عادل من خلال تعليمات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجان مختصة لحصر جميع الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم؛ وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وتتطلب هذه الإجراءات تقديم إقرارات دقيقة من المواطنين بشأن بيانات الوحدات، مع توقيع تعهدات بالمساءلة القانونية في حال تقديم معلومات خاطئة أو إخفاء بيانات أساسية، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وضمان شفافية الإجراءات، كما يسهم هذا الحصر في تنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر لمنع أي مخالفات قانونية مستقبلية.