وحدات متنقلة.. البنك المركزي يطلق مبادرة لإنشاء فروع مصرفية متنقلة لتسهيل الخدمات

وحدات التواجد المصرفي الجديدة التي أطلقها البنك المركزي المصري تُعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل جميع المواطنين والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى فروع بنوك تقليدية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحقيق التمكين الاقتصادي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحسين وإتاحة الخدمات المصرفية بحدود جغرافية أوسع.

تعزيز فرص الحصول على الخدمات المصرفية عبر وحدات التواجد المصرفي الجديدة

تسعى وحدات التواجد المصرفي إلى توفير خدمات مالية متميزة لفئات متعددة، لاسيما المواطنين ورواد الأعمال في القطاعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وذلك من خلال تقديم مجموعة شاملة من المعاملات البنكية التي تشمل فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، وإصدار وتسليم البطاقات المصرفية، بالإضافة إلى الخدمات المالية الرقمية مثل التحويلات، إلى جانب خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، مع توفير الاستشارات وبرامج التثقيف المالي التي تهدف إلى رفع الوعي المالي وتعزيز قدرات المستفيدين. كما تتولى وحدات التواجد دورًا فعالًا في استقبال الشكاوى وتحسين تجربة العملاء، ما يسهم في تحقيق وصول أفضل وأشمل للخدمات المصرفية.

أنواع وحدات التواجد المصرفي وآليات تقديم الخدمات لضمان التغطية الشاملة

حدد البنك المركزي المصري بشكل واضح ثلاثة نماذج لوحدات التواجد المصرفي التي يستهدف من خلالها تغطية جغرافية واسعة ومتنوعة لتلبية احتياجات المجتمع، وهذه الوحدات تشمل:

• الوحدات المتنقلة: والتي تتضمن أتوبيسات وسيارات معدة خصيصًا لتقديم الخدمات المصرفية في المواقع التي يصعب إقامة فروع ثابتة بها
• الوحدات الثابتة: منافذ مصرفية صغيرة ببنية تحتية منخفضة التكلفة داخل مراكز الشباب، الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية، تتيح خدمة مستمرة ومباشرة للمواطنين
• الوحدات المؤقتة: التي تُعنى بتقديم خدمات التثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية والاستشارية، بالإضافة إلى بعض الخدمات المصرفية المباشرة خلال فترات زمنية محددة

تلك الوحدات تعمل جنبًا إلى جنب لتوفير حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق المصري وتتيح فرصة وصول أوسع للخدمات المصرفية بجودة عالية وبكلفة منخفضة.

دور وحدات التواجد المصرفي في تحقيق الشمول المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية

تأتي تعليمات البنك المركزي المصري بإنشاء وحدات التواجد المصرفي استجابة حقيقية لاحتياجات الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، حيث تشكل خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي عبر إشراك شرائح مجتمعية واسعة من المواطنين، خاصة المرأة، الشباب، وذوي الهمم، بالإضافة إلى دعم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام. وتتناغم هذه الجهود مع أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في بناء قطاع مصرفي قادر على دعم التنمية وتحقيق الاستقرار المالي. وقد أسفرت هذه المبادرات عن نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي بمصر، حيث زادت بنحو ٢٠٤٪؜ بين ۲۰۱٦ و۲۰۲٤، بينما شهدت محافظ تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نموًا بنسبة ٣٨١٪؜ خلال نفس الفترة، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية في توسيع نطاق الخدمات المصرفية.