تباين الأسواق.. القلق الأمريكي يؤثر على تحركات الخليج المالية

تباين بأسواق الخليج مع استمرار القلق بشأن سياسات المركزي الأمريكي ظهر واضحًا في تحركات بورصات الخليج المالية، حيث شهدت بعض الأسواق تراجعًا ملحوظًا بينما انتعشت محافظ أخرى، وذلك وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من تأثير استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات بإمكانية تعديل السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

تباين بأسواق الخليج مع استمرار القلق بشأن سياسات المركزي الأمريكي وتصاعد الضبابية

جاء تباين بأسواق الخليج مع استمرار القلق بشأن سياسات المركزي الأمريكي مترابطًا مع تنامي المخاوف بعد محاولة الرئيس الأمريكي إقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، التي أثارت جدلاً واسعًا وأثرت على ثقة المستثمرين في قدرة البيت الأبيض على احترام استقلالية البنك المركزي الأمريكي؛ مما زاد من الضغوط على الأسواق العالمية والمنطقة الخليجية بشكل خاص. هذه الخطوة أثرت سلبًا على معنويات الأسواق، ما أدى إلى تقلب واضح بين الانخفاض والارتفاع ضمن بورصات الخليج. خصوصًا أن قرارات البنك المركزي الأمريكي تمثل ركيزة أساسية للاستقرار النقدي، حيث ترتبط معظم عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي، مما يجعل الأسواق الخليجية حساسة تجاه أي تغيير في السياسة النقدية للولايات المتحدة.

تباين بأسواق الخليج مع استمرار القلق بشأن سياسات المركزي الأمريكي وتأثير الأسواق النفطية وقطاعات الأسهم

سجل خام برنت ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل إلى سعر 67.32 دولارًا للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط (WTI) 63.33 دولارًا للبرميل بعد تراجعهما بأكثر من 2% خلال تداولات اليوم السابق؛ ويأتي هذا التذبذب في الأسعار على خلفية خفض غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية، وفق تقرير قطاعي حديث. إضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على الواردات الهندية، مما أثار المزيد من القلق في الأسواق، لاسيما الأسواق النفطية والمعدنية التي تأثرت بالتوترات التجارية. أما خارج إطار الخليج، فقد شهد مؤشر الأسهم القيادية في مصر ارتفاعًا بنسبة 0.9%، مدعومًا بصعود سهم شركة إيسترن كومباني 4.1% والتي تهيمن على صناعة التبغ، ما يعكس موجة إيجابية لها علاقة بالظروف الاقتصادية العالمية وتأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشكل غير مباشر.

تباين بأسواق الخليج مع استمرار القلق بشأن سياسات المركزي الأمريكي وأهمية المؤشرات الاقتصادية

تتجه أنظار المستثمرين في منطقة الخليج وخارجها نحو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، الذي يعد المؤشر التضخمي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ويحتل مكانة مركزية في قرارات الفائدة المستقبلية؛ حيث يتوقع السوق نسبة 87% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ما يُعد مؤثرًا رئيسيًا على أداء البورصات وأسواق الخليج. وفي هذا السياق، شهدت المؤشرات الرئيسية في الخليج تحركات متباينة، حيث انخفض مؤشر “تداول” السعودي بنسبة 0.6% متأثرًا بتراجع مصرف الراجحي 1% والبنك الأهلي السعودي 2.8%، بينما سجل مؤشر قطر انخفاضًا مماثلًا بنسبة 0.6% مع تراجع سهم بنك قطر الإسلامي بنسبة 1.6%. في المقابل، ارتفعت مؤشرات دبي بنسبة 0.3% مدعومة بصعود سهم إعمار العقارية 1%، وسجلت أبوظبي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% فيما شهدت باقي الأسواق الخليجية مثل البحرين والكويت وعُمان تحركات طفيفة غالبًا ضمن نطاقات متقلبة.

• السعودية: انخفاض مؤشر “تداول” 0.6% مع تراجع مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي.
• قطر: تراجع المؤشر 0.6% بسبب هبوط سهم بنك قطر الإسلامي.
• الإمارات: ارتفاع مؤشر دبي 0.3% مدعومًا بصعود إعمار العقارية، وأبوظبي زيادة طفيفة 0.2%.
• البحرين والكويت وعُمان: تحركات طفيفة مع تقلبات السوق العامة.

برغم المميزات الظاهرة للاستقرار النقدي الناتج عن ربط عملات الخليج بالدولار الأمريكي، إلا أن هذا الربط يجعل اقتصاديات المنطقة مرهونة بشكل كبير لقرارات البنك المركزي الأمريكي، مما يفرض تحديات حقيقية تتطلب من الحكومات الخليجية تدعيم أدواتها المالية وتنويع آليات الربط النقدي. هذا الأمر قد يدفع نحو بحث خيارات جديدة تتضمن السماح بتحركات أكثر حرية في السياسات النقدية المحلية، بهدف تعزيز استدامة النمو الاقتصادي والحفاظ على استقلالية اتخاذ القرار النقدي بعيدًا عن تقلبات السياسة النقدية الأمريكية التي أثرت بوضوح على تباين أسواق الخليج مع استمرار القلق بشأن سياسات المركزي الأمريكي.