القيمة الجديدة.. طريقة حساب القيمة الإيجارية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم وفروق الأسعار المتوقع ظهورها

كيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة بعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم وما فروق الأسعار المتوقعة؟ أصبح هذا السؤال محط اهتمام الملايين من المواطنين بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بداية من 1 سبتمبر 2025، حيث يفرض القانون آليات جديدة لحساب القيمة الإيجارية ويحدد زيادة تدريجية تضمن توازن العلاقة بين المستأجر والمالك خلال السنوات القادمة.

متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم وكيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة؟

ينص قانون الإيجار القديم على بدء تطبيقه رسميًا اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لنشره في الجريدة الرسمية، ما يجعل شهر سبتمبر 2025 هو البداية الفعلية لتسديد القيم المؤقتة الجديدة. أما طريقة حساب القيمة الإيجارية الجديدة فتتم بناءً على تصنيف المناطق التي تضعها لجان المحافظات، حيث تُقسم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويُطبق على كل منها قواعد مختلفة لحساب الإيجار الجديد.

قبل انتهاء تصنيف المناطق، يُلزم المستأجرون بدفع قيمة مؤقتة ثابتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا كرسوم انتقالية بديلة عن الإيجار القديم، وذلك لتنظيم العلاقة العقارية مؤقتًا، ويُراعى بذلك ألا يتحمل المستأجر أو المالك أعباء غير واضحة أثناء الفترة الانتقالية.

كيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة بعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بحسب تصنيف المناطق؟

تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق العقارية كما يلي:

• في المناطق المتميزة: يُضاعف الإيجار القديم بمعدل 20 مرة، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه، مع استمرار دفع المبلغ المؤقت 250 جنيه حتى الانتهاء من تصنيف المنطقة وتسوية الفروق لاحقًا.
• في المناطق المتوسطة: تُضاعف القيمة القديمة 10 أضعاف، مع حد أدنى 400 جنيه، ويدفع المستأجر 250 جنيه خلال الفترة الانتقالية إلى أن تتم التسوية.
• في المناطق الاقتصادية: تحسب الأجرة بـ10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيه، ويراعى استمرار المبلغ المؤقت حتى استكمال تقييم المنطقة.

لتوضيح القيمة الجديدة عبر جدول يعرض فروق الأسعار:

ما هي الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية الجديدة وأهميتها بعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم؟

تضمن قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة على القيمة الإيجارية الجديدة بنسبة 15% تبدأ من السنة الثانية من تطبيق القانون، وتشمل هذه الزيادة جميع أنواع العقود سواء السكنية أو غير السكنية؛ وتستمر طوال فترة المرحلة الانتقالية التي يحددها القانون بـ7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود غير السكنية، ما يتيح استقرارًا ماليًا للمالك مع حماية المستأجر من زيادات مفاجئة وكبيرة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، حيث يحصل المالك على عائد يتوافق مع الواقع الاقتصادي الحالي، بالمقابل يتم الحفاظ على إمكانية المستأجر في الاستمرار في السكن دون أعباء مالية كبيرة. يعكس قانون الإيجار القديم الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العقارات في مصر وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل متوازن ومتوافق مع التغيرات الحديثة.

• بدء تسديد القيم المؤقتة 250 جنيه قبل انتهاء التصنيف
• تصنيف المناطق إلى اقتصادية، متوسطة، ومتميزة
• تطبيق مضاعفات محددة على الإيجار القديم حسب التصنيف
• زيادة سنوية ثابتة 15% تستمر خلال فترة انتقالية محددة

تُعد كيفية حساب القيمة الإيجارية الجديدة بعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم أحد أهم الموضوعات التي تؤثر على مئات الآلاف من المستأجرين والمالكين، إذ توفر قواعد واضحة لفروق الأسعار وتحدد الزيادات السنوية لتضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بشكل منصف، مما يعكس توجه الدولة في تطوير سوق العقارات وإرساء قواعد قانونية حديثة تعكس متطلبات العصر.