تعديل قانون.. الحكومة المصرية تعتمد تغييرات مهمة في قانون النقل النهري وتمويل توسعة الربط الكهربائي

الحكومة المصرية توافق على تعديل قانون النقل النهري وتمويل توسعة الربط الكهربائي مع الأردن في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية ودعم التعاون الإقليمي في قطاعي النقل والطاقة، حيث أعلن مجلس الوزراء المصري، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مجموعة قرارات مهمة تشمل تعديل قانون النقل النهري وتمويل دراسة توسعة الربط الكهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية. يأتي ذلك ضمن جهود تطوير منظومة النقل الداخلي ورفع كفاءة الخدمات على الممرات المائية.

تعديل قانون النقل النهري ودوره في تطوير منظومة النقل الداخلي

شملت قرارات الحكومة المصرية الموافقة على مشروع تعديل أحكام قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تطوير منظومة النقل النهري ورفع كفاءتها التشغيلية؛ حيث يسهم تعديل القانون في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الممرات المائية، وتحسين جودة خدمات نقل البضائع والركاب عبر نهر النيل، مع وضع الاعتبارات البيئية والسلامة الملاحية نصب العين. يأتي هذا التعديل ليعزز من دور النقل النهري كشريان حيوي للنقل الداخلي في مصر، مما يدعم حركة التجارة ويقلل الضغط على شبكات الطرق.

تمويل توسعة الربط الكهربائي بين مصر والأردن وأهدافه الاستراتيجية

وافق مجلس الوزراء على قرار رئاسي بتمويل مقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مخصص لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية شاملة لتوسعة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، بهدف زيادة قدرة الخط من 500 إلى 2000 ميجاوات. يعتمد المشروع على تعزيز الربط الكهربائي من خلال تحقيق أهداف حيوية تشمل:

• تعزيز استقرار الشبكات الوطنية عبر دعم التبادل الكهربائي الفوري والآمن بين البلدين، مما يقلل من الأعطال ويزيد المرونة التشغيلية.
• توسيع نطاق التصدير والاستيراد الكهربائي بين الدول.
• فتح آفاق الربط مع دول الخليج والعراق وسوريا ولبنان، بما يعزز مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء.
• خفض انبعاثات الكربون من خلال تقليل الاعتماد على محطات الطاقة التقليدية وزيادة استخدام الطاقة النظيفة المتبادلة.
• دعم الأمن الطاقوي في المنطقة بتوفير قدرة احتياطية مشتركة تُستخدم في أوقات الذروة والطوارئ.

التحول الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الاستدامة عبر الربط الكهربائي

يتماشى تمويل المشروع مع التوجه العربي لدعم الاقتصاد الأخضر، إذ يُعد الربط الكهربائي العابر للحدود من أبرز الأدوات لتحقيق تحول اقتصادي إقليمي مستدام. يعزز المشروع من كفاءة استخدام الموارد الكهربائية من خلال تقاسم الفوائض وتقليل الفاقد في الشبكات القطرية، كما يحفز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة عبر بنية تحتية مرنة تستوعب فائض الكهرباء من مصادر الرياح والطاقة الشمسية. إضافة إلى ذلك، يعزز هذا المشروع مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في مجالي الغاز الطبيعي والكهرباء، مما يدعم دورها كشريك رئيسي في مشروعات الربط الكهربائي الثلاثي مع إفريقيا وآسيا وأوروبا.

تُمثل هذه المبادرة خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الربط الكهربائي الإقليمي، ما يزيد من فرص تبادل الطاقة بين الدول العربية ويدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، فضلًا عن دعم مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة. وتأتي هذه القرارات ضمن رؤية “مصر 2030” التي تركز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكات الإقليمية في القطاعات الحيوية لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة البيئية.