خفض الفائدة.. دعم قوي لجذب الاستثمارات وتوسيع الاقتصاد الوطني

خفض سعر الفائدة يعزز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ، مما ينعش القطاعات الإنتاجية ويخفض تكلفة تمويل المشاريع الجديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تحفيز الاستثمار المباشر وتنشيط السوق.

أثر خفض سعر الفائدة على الاستثمار المباشر وتوسع النشاط الاقتصادي

أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن خفض سعر الفائدة يُشكل حافزًا فاعلًا لزيادة حجم الاستثمار المباشر؛ إذ يخفض تكلفة رأس المال ويُسهم في تنشيط النشاط الاقتصادي بصفة عامة، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف، ما يعزز من قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال. ويُوضح الجمل أن القرار جاء متوازنًا للحفاظ على مصالح المدخرين الذين يعتمدون على عوائد الفائدة، حيث تم خفض السعر بنسبة 2% بهدف تخفيف العبء على المستثمرين وتقليل خدمة الدين العام، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة ويقلل العجز خلال السنة المالية الحالية. هذا القرار يتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بخفض سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى أسعار الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى مستويات 22% و23% و22.50% على التوالي، معتمدة على تقييم مستمر للتطورات الاقتصادية وتوقعات التضخم. الشركات التي تمول نفسها بالدين ستجني فوائد كبيرة من هذا التعديل، كما ستزداد جاذبية البورصة المصرية حيث تشكل بديلًا أفضل لأدوات الدين منخفضة العائد.

مطورو العقارات والفائدة على السوق العقاري والتمويل العقاري

في قطاع العقارات، يحصد مطورو العقارات أكبر الفوائد من خفض سعر الفائدة، حيث ستتاح لهم فرصة تقديم خيارات تمويلية أكثر جذبًا للعملاء، مما يدعم زيادة مبيعاتهم دون الضغط على استقرار الأسعار. التوقعات تشير إلى ارتفاع حجم القروض العقارية، لا سيما قروض الرهن العقاري، مما سيحفز زيادة الاستثمارات في المشاريع التجارية والإدارية، ويُسهل على المستثمرين تطوير المشاريع العقارية بميزانيات أقل تكلفة مالية. الظروف الاقتصادية الراهنة ومؤشرات التضخم المنخفضة، التي جاءت نتيجة لتأجيل رفع دعم الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى النمو في الإيرادات الدولارية من المصادر المحلية وأدوات الدين، خلق بيئة مناسبة للبنك المركزي للنظر في تخفيض أسعار الفائدة كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص الذي يعاني من أعباء الفوائد المرتفعة.

دور البنك المركزي المصري في تحقيق استقرار التضخم وأسعار الفائدة

يشدد ميشيل الجمل على حرص البنك المركزي على اتخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع توقعات التضخم؛ إذ يستهدف البنك معدلات تضخم محددة تصل إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2028. تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة عند مستويات 24% للودائع و25% للقروض في اجتماعه الأخير بتاريخ 10 يوليو 2025، بعد أن خفضها تدريجيًا بنسبة إجمالية 3.25% في اجتماعين متتاليين، عقب فترة طويلة من التشديد النقدي استمرت نحو ثلاث سنوات، ما يعكس سياسته المرنة والمتوازنة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، مع سعيه إلى تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي في البلاد.