زيادة 250 جنيه.. كيف تؤثر زيادة الإيجار القديم الجديدة على تكلفة السكن حسب المناطق؟

قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 يُلزم المستأجرين بدفع 250 جنيه زيادة مؤقتة على الإيجار ابتداءً من 1 سبتمبر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر حتى اكتمال أعمال لجان حصر المناطق السكنية الخاضعة للقانون الجديد. تحدد هذه اللجان القيمة الجديدة للإيجار وفقًا لنوع المنطقة السكنية، مما يعكس تعديلًا شاملًا في العلاقة بين المالك والمستأجر مع توضيح الضوابط القانونية الجديدة.

تفاصيل الزيادة المؤقتة في قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025

تقرر بدفع المستأجرين 250 جنيهًا زيادة مؤقتة شهريًا لمدة 3 أشهر بداية من 1 سبتمبر 2025، وذلك حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم. وبناءً على المادة الرابعة من تعديل القانون، تختلف القيمة الإيجارية القانونية بحسب مناطق السكن، حيث يتم تحديد:

• في المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه
• في المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه
• في المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 250 جنيه

يلتزم المستأجرون أو من امتد إليهم عقد الإيجار بدفع الزيادة المؤقتة حتى انتهاء عمل لجان الحصر، على أن تبدأ سداد الفروق المستحقة بعد نشر قرار المحافظ المختص على أقساط شهرية مساوٍ لمدة استحقاقها.

التعديلات التي أقرها الرئيس السيسي في قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يتضمن أحكامًا تُعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم، مع مراعاة مصلحة الأطراف والتوازن القانوني. إلى جانب ذلك، أصدر قانون رقم 165 لسنة 2025، الذي عدّل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن تطبيق القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو انتهت عقود إيجارها، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، موضحًا بذلك آليات واضحة لتنظيم أوضاع هذه العقارات بما يتناسب مع التطورات القانونية.

نص وتفاصيل قرار قانون رقم 165 لسنة 2025 وتأثيره على المستأجرين

أُضيفت مادة (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، تنص على ضرورة التزام المستأجر أو خلفه، سواء عام أو خاص، بإخلاء المكان المؤجر عند نهاية مدة العقد وتسليمه للمالك أو المؤجر، وفي حالة الامتناع يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحق التعويض إن وُجد. كما فتح القرار المجال أمام المستأجرين لممارسة حقهم في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية.

ينفذ القانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وقد صدر بتاريخ 10 صفر 1447هـ الموافق 4 أغسطس 2025م. هذا التنظيم الجديد يوضح ويحدد حقوق وواجبات الأطراف، ويُعزز من الوضوح القانوني في عقود الإيجار القديم، بما يمكن الأطراف من الالتزام بضوابط قانونية محددة تحمي مصالح الجميع.