ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات يوم الإثنين بشكل واضح، متأثرة بالرهانات المتزايدة على انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية، وهو ما ينعكس على تحركات المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين.
تطور أسعار الذهب في الأسواق المحلية وانعكاس تأثير خفض الفائدة الأمريكية
بحسب تصريحات سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية صعودًا ملحوظًا بنحو 25 جنيهًا مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع السابق، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4715 جنيهًا، بينما ارتفعت أوقية الذهب بحوالي 24 دولارًا لتصل إلى 3471 دولارًا. ويشير هذا الارتفاع إلى تأثير توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يعزز الطلب على الذهب ويزيد من قيمته المحلية، مع استقرار أسعار الجنيه الذهب عند 37720 جنيهًا.
أسعار عيارات الذهب المختلفة وتأثيرها على السوق والمستثمرين
شهدت أسعار عيارات الذهب تباينًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5389 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 مستوى 4041 جنيهًا، بينما استقر عيار 14 عند 3144 جنيهًا، مع ثبات سعر الجنيه الذهب كما ذكر سابقًا. ويركز المستثمرون عادة على عيار 21 كمعيار رئيسي للتداول في الأسواق المحلية، لتعكس هذه التغيرات قيمة الذهب الحقيقية، لا سيما في ضوء سياق توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وزيادة التوترات الدولية التي تدعم الذهب كخيار آمن.
نوع الذهب | السعر (جنيهًا) |
---|---|
عيار 24 | 5389 |
عيار 21 | 4715 |
عيار 18 | 4041 |
عيار 14 | 3144 |
جنيه الذهب | 37720 |
الارتفاع العالمي والمحلي للذهب خلال أغسطس وعلاقته بتوترات السوق
ارتفع الذهب بشكل ملحوظ خلال شهر أغسطس الجاري، محققًا زيادة بنحو 170 جنيهًا في الأسواق المحلية وحوالي 156 دولارًا في الأسواق العالمية، مدفوعًا بطلب متزايد رغم ضغوط التضخم المستمرة، وما يرافق ذلك من قناعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقدم على تخفيض أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي. وتلقي الضغوط الجيوسياسية كالنزاع الروسي-الأوكراني وتوترات الصراع في الشرق الأوسط بظلالها على تحركات الذهب، ما يعزز دوره كملاذ آمن. وعلى صعيد السياسة النقدية الأمريكية، أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول، خلال منتدى جاكسون هول، إلى إمكانية تعديل السياسة النقدية باتجاه حالة أكثر تيسيرًا، مع تأكيد بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 2.9% على أساس سنوي في يوليو، وتجاوز الإنفاق الشخصي التوقعات بنسبة 0.5%، ما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
- توقعات خفض الفائدة بنسبة 87% في سبتمبر حسب أداة CME FedWatch.
- ترجيحات لتنفيذ تخفيضات إضافية خلال عام 2024.
- ترقب تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر وتأثيره على السياسة النقدية.
- الضغط السياسي الممارس على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثيره المحتمل.
تعكس بيانات سوق العمل والتقارير الاقتصادية القادمة أهمية خاصة في تحديد اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، حيث يتطلع المستثمرون إلى تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) المرتقب، والذي يعتقد الخبراء أنه قد يثبت أو يعزز توقعات خفض أسعار الفائدة، خاصة مع إضافة 45 ألف وظيفة جديدة وبقاء معدل البطالة عند 4.2%. وعلى الجانب السياسي، يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا متزايدة من الإدارة الأمريكية على خلفية محاولة إقالة ليزا كوك، إحدى أعضاء مجلس المحافظين، وسط مزاعم بالاحتيال في ملفات الرهن العقاري، وهو ما يثير جدلاً واسعًا حول استقلالية البنك المركزي، خصوصًا في ظل رغبة الرئيس الأمريكي في تعيين بديل قد يضمن له تحكمًا أكبر في السياسة النقدية بعد عقود من الاستقلالية.