الإيجار القديم.. بدء تطبيق القانون الجديد اليوم وتأثيره المتوقع على المستأجرين

قانون الإيجار القديم 2025 يبدأ تطبيقاته من 1 سبتمبر، مع تعديل قيمة الإيجار للوحدات السكنية وغير السكنية بما يتناسب مع البنود الجديدة، والتي أعلنت بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية في أغسطس الماضي، لمعالجة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي ومتوازن.

تفاصيل تعديل القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم 2025 للوحدات السكنية

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار التالي لتاريخ سريان القانون، إذ تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، و10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية على التوالي، مما يوفر وضوحًا وعدالة في تحديد قيمة الإيجار بناءً على تصنيف المناطق السكنية. هذا التعديل يشكل خطوة مهمة في تحرير العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، مع الحفاظ على تحقيق توازن اجتماعي.

أبرز إجراءات قانون الإيجار القديم 2025 لغير الغرض السكني والقيمة الإيجارية

بالنسبة للوحدات المستخدمة لغير الغرض السكني، فقد نصت المادة 5 من قانون الإيجار القديم 2025 للأشخاص الطبيعية على أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة ستكون خمسة أمثال القيمة الحالية ابتداءً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ تطبيق القانون؛ ويشمل ذلك المحال التجارية والإدارية التي تُدار بعقود إيجار قديمة، حيث هدف التشريع إلى إعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين، مؤجرًا ومستأجرًا، بما يضمن حقوق كل منهما بطريقة عادلة. كما أُقر في القانون استمرار زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، وهو ما ينطلق تطبيقه من بداية سبتمبر 2025.

شروط الإخلاء والضمانات القانونية في قانون الإيجار القديم 2025

يُجوز للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء مدة العقد في حالتين محددتين كالتالي:

• ترك المستأجر للوحدة لأكثر من سنة دون سبب مبرر
• امتلاك المستأجر أو من يحل محله وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض

في هاتين الحالتين، يمكن للمالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية مباشرةً، مما يوفر حسمًا قانونيًا سريعًا. مع ذلك، يحق للمستأجر التظلم أمام المحكمة إذا صدر أمر الطرد، لكن هذا التظلم لا يوقف التنفيذ الفوري للأمر، مما يعزز جدية الإجراءات القانونية ضد سوء استخدام الوحدات المؤجرة. الجدير بالذكر أن هذا القانون لا يشمل الإيجارات الجديدة أو حالات التمليك التي تقع خارج نطاقه، لكنه يسري على كل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة قبل صدوره.

تزامنًا مع انتظار نتائج اللجان المختصة التي تنظر في تحديد القيم التفصيلية، يدفع المستأجر مؤقتًا مبلغًا قدره 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُسدَّد فروق القيمة المستحقة بأقساط يتم الاتفاق عليها لاحقًا بعد إعلان نتائج اللجان، وهو ما يعكس مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القانون التدريجي.

تلك الخطوات تعكس توجه الدولة نحو تحديث نظام العلاقة الإيجارية، مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية، وضمان حق المستأجر في التظلم القانوني، مما يرسّخ بيئة قانونية شفافة تتسم بالعدالة والاستقرار الاجتماعي.