بيع العملة.. مصرف ليبيا المركزي يبدأ تسليم العملات الأجنبية للمصارف التجارية ويكشف تقديراته الجديدة

مصرف ليبيا المركزي يباشر بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية ضمن خطة استراتيجية لتغطية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي في السوق الرسمي، حيث بدأ المصرف، اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، في صرف كميات مخصصة من العملة الصعبة للمصارف التجارية بهدف تلبية حاجاتها ودعم الاستيراد بشكل مباشر مع منح موافقات جديدة لفتح اعتمادات مستندية تعزز استمرار النشاط الاقتصادي الرسمي وتحد من اللجوء للسوق الموازي.

مصرف ليبيا المركزي يباشر بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية لتلبية احتياجات السوق الرسمي

في خطوة حاسمة لتعزيز استقرار سعر الصرف وتنظيم تداول العملات الأجنبية، شرع مصرف ليبيا المركزي في بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، مستهدفًا إشباع معظم الطلب على النقد الأجنبي في السوق الرسمي. ويرافق ذلك اختصاص قيمة مخصصة تلبي احتياجات هذه المصارف، خاصة في ظل الضغوط التي شهدها السوق الموازي مؤخرًا نتيجة ارتفاع الطلب على العملة الصعبة من قبل المستوردين والتجار. ويتيح هذا الإجراء تدفقًا أكبر للعملة الصعبة ضمن القنوات الرسمية، مما يسهم في عرقلة نشاط السوق الموازي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي الوطني.

فتح اعتمادات مستندية جديدة مع بيع العملة الأجنبية يدعم حركة الاستيراد

يرتبط بيع العملة الأجنبية حالياً بمنح مصارف ليبيا المركزية موافقات جديدة لفتح اعتماد مستندي يشجع نشاط الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي ويخفض الضغوط على الأسواق المعتمدة في الوقت ذاته. هذه السياسة تساعد في تخفيف أزمة السيولة بالدخول إلى قنوات شرعية ومنظمة، حيث تسهم في تحريك عجلة الاستيراد وتوفير السلع الضرورية، وبالتالي تخفيف الطلب الكبير على العملة الأجنبية في السوق الموازية التي تعاني من تقلبات متزايدة. ويتوقع المركزي أن يستمر منح هذه الموافقات في إطار خطة واضحة تزامن مع عملية بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية.

توقعات مصرف ليبيا المركزي حول أثر بيع العملة الأجنبية على الاقتصاد والأسواق

يرى مصرف ليبيا المركزي أن بدء بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية سيساعد في ضبط سوق الصرف والحفاظ على استقرار أسعار العملات الأجنبية، ويتوقع أن تساهم تلك الخطوة في تقليل المضاربات والتقلبات الحادة التي شهدتها السوق خلال الأشهر الماضية. ويُعتبر التحكم في السيولة النقدية بالعملات الأجنبية من أبرز التحديات التي تواجه السياسات النقدية الليبية، حيث تأتي هذه المبادرة في سياق استراتيجي يدعم استقرار الاقتصاد ويحمي العملة الوطنية من التدهور. وتتضمن الخطة النقدية قائمة من الإجراءات والضوابط التي ستسهل من إدارة الطلب على العملات الأجنبية بشكل آمن وفق التالي:

• تحديد قيمة مخصصة لبيع العملة الأجنبية بشكل أسبوعي وشهري
• منح الموافقات لاستكمال فتح الاعتمادات المستندية للمصارف التجارية
• رفع كفاءة عمليات التداول الداخلي للنقد الأجنبي داخل النظام المصرفي
• خفض الطلب غير الرسمي على العملات الأجنبية عبر السوق الموازية

إن هذه الإجراءات التي بدأ مصرف ليبيا المركزي تطبيقها تُبرز حرصه على تدعيم الأسواق الرسمية وتنظيم تدفق العملات الصعبة، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر الناجمة عن التضخم والتقلبات الشديدة في أسعار الصرف، مع الأخذ في الاعتبار أن تحقيق توازن في سوق النقد الأجنبي يسهم بشكل مباشر في تحسين الظروف الاقتصادية بشكل عام.