الاختلاس المالي.. إحالة مدير إدارة الشهداء للنيابة بتهمة التلاعب بمستندات العاملين بالحصة

الفساد المالي والإداري في محافظة المنوفية وكيفية التصدي له برؤية قانونية صارمة يمثل موضوعًا ذا أهمية بالغة في ظل توجيهات القيادة السياسية بمصر لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل مؤسسات الدولة؛ حيث تتخذ المحافظة خطوات حازمة لتحقيق ذلك والحفاظ على الحقوق العامة.

توجيهات الرئيس السيسي لمكافحة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة

في إطار جهود القيادة السياسية، تأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزم لمواجهة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله داخل مختلف مؤسسات الدولة، مع الحرص على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في الجهاز الإداري؛ فهذه التوجيهات تمثل الأساس الذي تبنى عليه المحافظات، ومنها محافظ المنوفية، خططها العملية في التصدي للمخالفات المالية والإدارية، لضمان استرداد الحقوق ومنع استغلال النفوذ. وتؤكد التوجيهات أن الوقاية من الفساد وإزالته يتطلبان متابعة دقيقة ومستمرة، وتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية للحد من التلاعب وسوء الاستغلال، وكذلك احترام القوانين التي تحمي المال العام.

إحالة مختص بإدارة الشهداء التعليمية للنيابة العامة بسبب التلاعب في مستندات صرف الحصص

نفذ اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، توجيهات القيادة بمكافحة الفساد عبر إحالته أحد المختصين في إدارة الشهداء التعليمية للنيابة العامة؛ وذلك بعد ثبوت قيامه بالتلاعب في مستندات صرف قيمة الحصص الخاصة بالمعلمين المتعاقدين بنظام الحصة، عبر إدراج أسماء وهمية وغير مستحقة ضمن كشوف الصرف، بهدف الاستيلاء على مبالغ مالية بغير حق. جاءت هذه الإجراءات استنادًا إلى تقرير الإدراة العامة للتفتيش بالمديرية المالية، الذي كشف مالا يقل عن تجاوزات واضحة في الحسابات ومخالفات تهدد نزاهة إدارة الأموال الخاصة بالمعلمين داخل المحافظة.

التزام محافظ المنوفية بمكافحة الفساد واتخاذ إجراءات قانونية رادعة

أكد محافظ المنوفية من جانبه على الحرص التام لمكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، مشددًا على التصدي الحازم للمخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان حقوق المواطنين وصون المال العام، مشيرًا إلى أنه لا مكان لأي متهاون أو فاسد داخل الجهاز الإداري بالمحافظة. وأوضح أن المحافظة سوف تستمر في متابعة تنفيذ القوانين بحزم، ولن تتهاون في تطبيق العقوبات تجاه أي مسئول مقصر أو متورط في الفساد أو استغلال النفوذ، ما يرسخ مفهوم العدالة داخل مؤسسات الدولة ويعزز ثقة المواطنين في الأجهزة الحكومية.

• تطبيق تدابير رقابية مشددة على مستندات الصرف والمحاسبة
• التحقيق الفوري مع الحالات المشبوهة واتخاذ خطوات قانونية سريعة
• إحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة لضمان مساءلتهم
• تعزيز برامج التدريب والتوعية لأجهزة الدولة بمخاطر الفساد