تصديق الرئيس.. قانون الإيجار القديم يُدخل قيمة إيجارية جديدة حيز التنفيذ اليوم

بعد تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، بدأ اليوم رسميًا تطبيق القانون بالقيمة الإيجارية الجديدة، ما يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديدًا في تغيير أسعار الإيجارات القديمة بما يتماشى مع السوق. تعديلات قانون الإيجار القديم جاءت لتضع إطارًا قانونيًا واضحًا يوازن بين حقوق الطرفين ويحدد المعايير الجديدة للقيمة الإيجارية بشكل دقيق وعادل.

تطبيق قانون الإيجار القديم والقيمة الإيجارية الجديدة بدءًا من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري

يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا اعتبارًا من أول تاريخ استحقاق للإيجار الشهري التالي لدخوله حيز التنفيذ، وهو ما يعني بداية عهد جديد في علاقة الإيجار، حيث يتضمن القانون شروطًا واضحة لمتى وكيف يتم إخلاء العين المؤجرة إعادةً إلى المؤجر. القانون يُلزم المستأجر بالإخلاء فورًا في حالتين رئيسيتين دون الإخلال بحالات أخرى منصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهما: في حال ترك المستأجر العقار مغلقًا وغير مستخدم لمدة تزيد على سنة دون مبرر قانوني، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك مسكنًا آخر صالحًا لنفس الاستخدام سواء كان سكنيًا أو غير سكني. وإذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمؤجر التقدم بطلب عاجل أمام قاضي الأمور المستعجلة لإصدار أمر الإخلاء فورًا، مع الاحتفاظ بحق التعويض إذا توافرت أسباب ذلك، مع العلم أن استئناف المستأجر لا يوقف تنفيذ الأمر القضائي.

تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة الإيجارية النهائية

تُقسم المناطق وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية تؤثر على القيمة الإيجارية النهائية، حيث يتم تصنيف كل منطقة بناءً على موقعها وأهميتها الاقتصادية، مما يحدد الإيجار الشهري المتجدد، وتأتي التصنيفات على النحو التالي:

• المناطق المميزة: التي تُحسب إيجاراتها بنسبة تعادل عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السابقة، مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: تُضاعف الإيجارات فيها عشرة أضعاف مع حد أدنى يوازي 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: تضرب الإيجارات أيضًا في عشرة أضعاف، مع حد أدنى مقداره 250 جنيهًا شهريًا.

يتيح القانون للمستأجرين سداد الفرق بين القيمة المؤقتة القديمة والقيمة الجديدة المحددة بالتقسيط الشهري، وذلك على فترة تساوي مدة عقد الإيجار، ما يسهل الانتقال التدريجي إلى الأسعار الجديدة في إطار من المرونة القانونية.

أهمية تعديلات قانون الإيجار القديم ودورها في تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر

تعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم مهمة للغاية لأنها تصون حقوق المؤجر وتضمن حرمان المستأجر من حيازة العين المؤجرة بشكل غير مبرر، حيث يهدف القانون إلى ضبط العلاقة التاريخية بين الطرفين التي شهدت جدلًا اجتماعيًا واقتصاديًا طويلًا. الإجراءات القانونية تراعي تحقيق التوازن بأن لا يُمكّن المستأجر من الامتناع عن إخلاء العين المؤجرة رغم توافر أسباب قانونية لذلك، كما أنها تحترم حقوقه القانونية من خلال ضمان عدم توقف تنفيذ أوامر الإخلاء رغم الطعون القانونية، مما يزيد من صرامة تطبيق القانون دون الإضرار بضمانات المستأجر الأساسية. تتضمن هذه التعديلات أيضًا آليات واضحة لتحديد القيمة الإيجارية وتحصيل الفروق، مما يحفظ حقوق المؤجر ويتيح للمستأجر جدولة مدفوعاته بالتقسيط.

باختصار، بدأت اليوم مرحلة تنفيذية جديدة لتعديلات قانون الإيجار القديم بالقيمة الإيجارية الجديدة المعتمدة بعد تصديق الرئيس السيسي، والتي ترتكز على تصنيف جديد للمناطق وتحديد قواعد واضحة لإخلاء العقارات المستأجرة، مما يعيد ترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويعيد إلى القانون جدواه الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التي طال انتظارها.