قانون الإيجار.. بدء تنفيذ التشريعات الجديدة واستثناءات مهمة للفئات المستفيدة

دخل قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ رسميًا اليوم، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يعكس التوازن والعدالة، خاصة مع العقود المبرمة قبل عام 1996 التي كانت تعاني من تفاوتات كبيرة في شروط الاستئجار والتزامات الأطراف. يهدف القانون إلى تحديث تنظيم هذه العقود لتتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي، مع الحفاظ على مصلحة الطرفين.

الفئات المستثناة من تطبيق قانون الإيجار القديم وفق الضوابط الجديدة

طبقًا للمادة التاسعة من قانون الإيجار القديم، يشمل القانون فقط العقود التي وُقعت قبل 30 يناير 1996، بينما تستثنى العقود التي أُبرمت بعد هذا الموعد، والتي تخضع للقوانين المدنية المعمول بها. كما يُلغي القانون السابق بقوانين الإيجار التي صدرت في 1977 و1981 و1997، ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكامه الجديدة بصورة نهائية بعد مرور سبعة أعوام من بدء العمل به. وهكذا يوضح القانون بجلاء أن التحولات والتعديلات لا تشمل سوى العقود القديمة، ما يعني أن نطاق تطبيق القانون محدود ومحدد بدقة لضمان وضوح الحقوق والالتزامات.

خصائص العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم وتعديلاتها

كانت العقود المؤجرة قبل عام 1996 في كثير من الأحيان مفتوحة وغير محددة بمدة زمنية نهائية، مع ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة حتى انتقلت للورثة، ما سبب اختلالًا في العدالة بين المالك والمستأجر. جاء قانون الإيجار القديم ليواكب هذا الواقع من خلال سن آليات جديدة تتيح للملاك استلام قيمة عادلة للإيجار وتريح المستأجرين بفترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مع ضمان حقوق كل طرف. ويعمل القانون على معالجة العقود المفتوحة التي لم تكن تمنح المالكين حماية كافية، ويوفر أيضًا معايير واضحة لتحديد الزيادات الإيجارية بما يتماشى مع المواقع الجغرافية والظروف الاقتصادية.

الزيادات الإيجارية والتزامات المستأجر وفق قانون الإيجار القديم الجديد

ينص قانون الإيجار القديم على زيادات محددة تبدأ من تاريخ استحقاق الإيجار التالي لتفعيل القانون، حيث:

• تُرفع القيمة الإيجارية للعقارات السكنية في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة القانونية، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه.
• يُحدد الحد الأدنى للإيجار في المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف القيمة القانونية، لا تقل عن 400 جنيه.
• تعاد القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية إلى عشرة أضعاف القيمة القانونية بسقوف دنيا تبلغ 250 جنيهًا.

وخلال فترة عمل لجان الحصر لتقدير القيم الجديدة، يلزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا، مع الالتزام بسداد أي فروق لاحقة وفق أقساط شهرية تناسب مدة الاستحقاق. هذه الإجراءات تعكس إحساس الدولة بضرورة ضمان حق المالك في التعاقد على قيمة عادلة، مع مساندة المستأجر في الوفاء بالتزاماته بطريقة مرنة، ما يعزز الاستقرار ويجنب النزاعات.

يمثل تنفيذ قانون الإيجار القديم بدايةً جديدة في تنظيم سوق الإيجارات، إذ يزيل التوترات القانونية السابقة ويوفر إطارًا متوازنًا يحفظ المصالح ويوجه الاستثمار بطريقة سليمة. كما تحدد الفترات الزمنية للالتزام بأقساط الفروقات الإيجارية، الأمر الذي يسهل عبء السداد على المستأجرين، ويؤدي إلى انتظام أكثر في العلاقة بين الطرفين.

يمثل هذا القانون تحديثًا ضروريًا في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية، إذ يحدد بوضوح من تتناسب معه أحكام الإيجار القديم، وينسق الزيادات الإيجارية بما ينسجم مع قدرات المستأجرين، ويُعطي الملاك فرصة لتعديل أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم دون الإضرار بالاستقرار السكني. بذلك، يُسهم القانون في خلق بيئة عقارية متوازنة وآمنة لدعم النمو الاقتصادي الاجتماعي في الوقت ذاته.