الإيجار الجديد.. بدء تطبيق قانون يطيح بعقود الأبدية القديمة

قانون الإيجار القديم 2025 دخل حيز التنفيذ رسميًا يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، بعد مصادقة رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ العمل به، ما يمثل خطوة متجددة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر التي شهدت جدلاً اقتصاديًا واجتماعيًا طويلًا.

مدة سريان قانون الإيجار القديم 2025 بين الوحدات السكنية وغير السكنية

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على أن عقود الإيجار السكنية المشمولة به تنتهي بعد 7 سنوات من بدأ تطبيقه، في حين يُحدد انتهاء عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب بمدة 5 سنوات فقط، ويُعتبر هذا الإطار الزمني فترة انتقالية تعمل على موازنة حقوق المستأجرين الذين لهم ظروف معيشية خاصة والمالكين الذين يُعاد لهم حقوقهم تدريجيًا بشكل قانوني.

آلية الزيادات الإيجارية في قانون الإيجار القديم 2025 وأسس تصنيف المناطق

تراعي أحكام قانون الإيجار القديم 2025 تجنب الصدمات الاقتصادية عبر فرض زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية تبدأ بدفع المستأجر مبلغ 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من سبتمبر، حتى انتهاء مهام لجان الحصر والتصنيف التي تم تشكيلها في المحافظات بهدف تصنيف المناطق السكنية وفقًا لعدة معايير أساسية:

• الموقع الجغرافي
• نوعية البناء
• توفر المرافق
• مستوى الخدمات
• القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة

وبناءً على هذه التصنيفات يُحدد المدى النهائي للزيادات الإيجارية المرتبطة بكل منطقة.

التغييرات الجوهرية في القيم الإيجارية وأهم البنود القانونية في قانون الإيجار القديم 2025

عقب انتهاء لجان الحصر من عملها، سيتم اعتماد الزيادات الجديدة للإيجار وفقًا للمعايير التالية:

ويُستثنى من قانون الإيجار القديم 2025 العقود المبرمة بعد عام 1996، إذ تخضع هذه العقود للنظام الجديد للإيجار الذي يرتكز على اتفاق الطرفين بشأن مدة العقد وقيمة الأجرة، حسب ما أكدت وزارة العدل.

وفي إطار ضمان حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، ينص القانون على التزام المستأجر بإخلاء الوحدة بنهاية المدة القانونية أو في حالتين محددتين هما ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض، فيما يمنح المستأجرين أولوية في التخصيص للحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك وفقًا لضوابط وزارة الإسكان ومجلس الوزراء.

وبحلول عام 2032، وبعد انقضاء المدد الانتقالية، تختفي القوانين القديمة للإيجار ليصبح قانون الإيجار القديم 2025 الإطار المعتمد والمرجعي الوحيد لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين، ما يعكس تحوّلًا قانونيًا شاملاً في هذا المجال الحساس.