250 جنيهًا.. قانون الإيجار القديم يفرض قيمة ثابتة للأشهر الأولى

الإعلان عن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم يوم 1 سبتمبر 2025 يأتي كثمرة جهود تشريعية تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات بشكل عادل، حيث يلزم القانون المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهًا كقيمة إيجار موحدة خلال أول ثلاثة أشهر. هذا القرار يمثل خطوة مهمة لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتنظيم سوق العقارات بما يحقق توازنًا مجتمعيًا واقتصاديًا ضروريًا.

تفاصيل بدء تطبيق قانون الإيجار القديم والقيمة الثابتة للإيجار

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 هو الموعد المحدد لبدء تطبيق قانون الإيجار القديم بعدما تم نشره رسميًا والتصديق عليه، مؤكدًا على ضرورة التزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا كقيمة إيجار موحدة طوال الشهور الثلاثة الأولى من سريان القانون؛ ما يمنح الوقت الكافي للجنة المختصة لاستكمال مهامها. وبحسب الفيومي، فإن فترة الثلاثة أشهر الممنوحة تعتبر ضرورية لوضع تصنيف دقيق للوحدات السكنية إلى ثلاث فئات أساسية تختلف من حيث القيمة والإيجار.

تصنيف الوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم لضبط السوق العقاري

حسب التصريحات التي أدلى بها الفيومي في لقاء تليفزيوني، تم تخصيص هذه المهلة حتى تنجز اللجان المختصة تصنيف الوحدات السكنية ضمن ثلاث فئات واضحة وهي: “مميزة”، و“متوسطة”، و“اقتصادية”، ويعتمد هذا التصنيف على عدة معايير تحدد القيمة الإيجارية وفقًا لخصائص كل وحدة. بعد نهاية هذه الفترة، سيتم العمل بالقيم الجديدة للإيجارات التي تتناسب مع كل فئة، ما يعزز شفافية نظام الإيجارات وينهي الخلافات التي كانت قائمة بسبب اختلاف التقديرات وعدم وضوح الأسعار.

أهداف قانون الإيجار القديم وأهم القيم الجديدة للوحدات السكنية

يهدف قانون الإيجار القديم، كما شدد عليه رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لتحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع تأمين العدالة الاجتماعية داخل سوق الإسكان. ويركز القانون على تهيئة بيئة قادرة على حماية الطرفين من أي تجاوز أو ظلم في قيمة الإيجار، مع مرونة تضمن استمرارية استقرار العلاقة الإيجارية. كما حدد القانون القيم الجديدة للإيجارات حسب تصنيف الوحدة السكنية، والتي يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

• تسري قيمة الإيجار الموحّدة 250 جنيهًا فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
• تصنيف الوحدات السكنية سيتم من خلال لجان مختصة لضمان موضوعية التصنيف.
• تبدأ القيم الجديدة في التنفيذ بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر.

يشكل تطبيق قانون الإيجار القديم نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين، وتوفير إطار قانوني واضح يراعي حقوق الطرفين، ويعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية والسيطرة على السوق العقاري الذي لطالما كان بحاجة إلى ترشيد. كما يمثل الالتزام بالقيمة الموحدة في البداية ضمانة لاستقرار السوق خلال فترة التحول، مع توقعات إيجابية بحصول كافة الأطراف على حقوقهم بشكل متوازن ومحدد.