خفض الفائدة 2%.. البنك المركزي المصري يتخذ خطوة حاسمة للحد من التضخم المتصاعد

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% للسيطرة على التضخم، حيث أعلن البنك إثر اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء الخميس عن تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2%، لتصل إلى 22% و23% على التوالي، في خطوة تهدف إلى ضبط معدلات التضخم وتخفيف الأعباء التمويلية بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

أهداف خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري ودوره في مكافحة التضخم

مقال مقترح الحالات الاستثنائية.. التعليم يوضح المواقف التي تتيح تقديم الاختبارات قبل موعدها

يسعى البنك المركزي المصري من خلال خفض أسعار الفائدة إلى التأثير الإيجابي على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة؛ إذ يُعتبر تعديل معدلات الفائدة أداة نقدية فعالة في السيطرة على التضخم. عندما تبدأ معدلات التضخم في التراجع، يلجأ البنك إلى تقليل الأسعار لخفض تكلفة الاقتراض، وبالتالي دعم النشاط الاستثماري وزيادة حجم الإقراض، مما يعزز النمو الاقتصادي. أما في فترات ارتفاع الأسعار، يرفع البنك أسعار الفائدة لكبح ارتفاع التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعكس دور السياسة النقدية المرنة للبنك المركزي في تحقيق التوازن الاقتصادي.

مقارنة خفض أسعار الفائدة الجديد بقرارات البنك المركزي المصري السابقة وتأثيرها على الاقتصاد

قد يهمك ارتفاع الذهب.. سعر جرام الذهب يتصاعد في مصر مع زيادة عيار 21 الثلاثاء

يمثل خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خطوة واضحة نحو تخفيف التشديد النقدي بعد قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، والذي تضمن رفع الأسعار بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% لسعر العملية الرئيسية، مع رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%. وبذلك، فالتخفيض الحالي هو أول انفراجة اقتصادية بعد فترة من السياسة النقدية المشددة، ما سيؤدي إلى تغيرات مهمة على العديد من القطاعات الاقتصادية. هذا التحول يعكس حرص البنك المركزي المصري على تعديل السياسات بما يتوافق مع متغيرات السوق المحلية والدولية، ويهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل مدروس.

تأثير خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري على السوق المحلية ورؤية الخبراء لمستقبل السياسة النقدية

قد يهمك اليورو اليوم.. تغيرات ملحوظة في سعر العملة الأوروبية تؤثر على تحركات السوق الثلاثاء

يُنتظر أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز قطاعات الاستثمار والصناعة والتمويل العقاري من خلال تقليل تكاليف الاقتراض، مما يُسهل على الأفراد والشركات الحصول على تمويل بتكلفة أقل، ليتمكنوا من توسيع مشاريعهم ودعم النشاط الاقتصادي بشكل عام؛ بينما قد يشهد أصحاب المدخرات قصيرة الأجل انخفاضًا في العوائد، إلا أن ذلك يتيح فرصة لنمو الاقتصاد. ويؤكد المحللون الاقتصاديون أن هذه الخطوة تعبر عن تحسن في مؤشرات التضخم واستقرار الأسواق، مع توقعات باستمرار تخفيض الفائدة تدريجيًا في حالة استمرار التراجع في معدلات التضخم. كما يُتوقع أن يواصل البنك المركزي مراقبة الوضع الاقتصادي بدقة لاتخاذ قرارات مستقبلية مدروسة، مما يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، ويدعم النمو الاقتصادي الوطني.