1386 قطعة.. طرح واسع لأراضٍ صناعية في 23 محافظة حسب إعلان الصناعة

الصناعة تعلن عن طرح 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية madein.eg» بمساحات متنوعة ومرافق كاملة تبدأ التقديم بها من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر 2025، ما يفتح أفقًا استثماريًا جديدًا للمشروعات الصناعية في جميع أنحاء مصر ويعزز التنمية الصناعية المستدامة.

تفاصيل طرح 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة ومساحات متنوعة

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، والذي يشمل 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق تتوزع في 23 محافظة موزعة على 35 مدينة ومنطقة صناعية بمساحة إجمالية تقدر بـ6.8 مليون متر مربع، ويُفتح باب التقديم إلكترونيًا اعتبارًا من 1 سبتمبر وحتى 11 سبتمبر 2025. يأتي طرح 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة تجسيدًا للسياسة الرامية إلى توفير الأراضي الصناعية بصورة منتظمة ربع سنوية، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية متجددة تدعم الإنتاج المحلي والتصنيع في مختلف أنحاء مصر. تتفاوت مساحات القطع بين 240 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع لتلبية متطلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مخصصة لأنشطة متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، الهندسية، مستلزمات طبية، مواد بناء، إضافة إلى الغزل والنسيج.

التوزيع الجغرافي للطرح الحادي عشر لـ1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة

ينقسم طرح 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة إلى عدة محافظات ومدن صناعية تضم عددًا متنوعًا من القطع لتلبية احتياجات كل منطقة صناعية، حيث تم تخصيص:

شروط وضوابط التقديم على طرح 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة وتيسيرات الحكومة

تم إعلان طرح 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، مع تحديد الأسعار وفق التكلفة الفعلية للمرافق، تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية، ويكون مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك. تقدم الوزارة أيضًا فرصتين للتقديم: أساسية وبديلة، ما يمنح المرونة في الاختيار أمام المستثمر. تُمنح أولوية نسبية للمتقدمين السابقين الذين استوفوا الدراسات الفنية والمالية ولم يوفقوا في الحصول على الأراضي السابقة ولم يستردوا مقدم جدية الحجز. إلى جانب ذلك، تشمل التيسيرات المعمول بها في طرح 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة ما يلي:

• خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، مما يخفف العبء المالي على المستثمرين
• إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي لتسهيل عملية التقدم
• خفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض
• تبسيط نموذج دراسة الجدوى لضمان سهولة تقديمها وفاعليتها

هذا الطرح الجديد يعكس نجاح منصة «مصر الصناعية الرقمية» كمجمع موحد لتخصيص الأراضي الصناعية، حيث أطلقت الوزارة منذ 1 سبتمبر 2024 أربعة طروحات أخرى أسفرت عن تخصيص 1685 قطعة أرض بمساحة إجمالية تقارب 4.6 مليون متر مربع خلال عام واحد، مما يؤكد التزام الدولة بدعم الصناعات المحلية وفتح آفاق جديدة للاستثمار المستدام في مختلف محافظات مصر.