250 جنيه للإيجار.. مي عبد الحميد تحدد الحد الأدنى للإيجار القديم ومساحات الشقق البديلة

الإيجار القديم يشهد تحديثات مهمة تبدأ بقيمة الحد الأدنى 250 جنيه ولمساحات بديلة تصل إلى 120 مترًا، وذلك ضمن التعديلات الجديدة التي تهدف لتنظيم منظومة الإيجار بما يتناسب مع المستأجرين في مصر.

تحديد القيم الإيجارية للحد الأدنى في الإيجار القديم

حددت التعديلات الجديدة أن الحد الأدنى لقيمة الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر الأولى سيكون 250 جنيهًا، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وبعد ذلك لا تتجاوز قيمة الإيجار القديم في السنة الأولى ألف جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، بما يتوافق مع قانون تعديلات الإيجار القديم. وبحسب التصريحات، سيتراوح الإيجار الشهري بين 250 جنيه كحد أدنى، و400 جنيه للوحدات المتوسطة، و1000 جنيه للوحدات المميزة، فيما تعكس هذه القيم محاولة لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك ضمن الإطار القانوني الجديد.

التقديم على الشقق البديلة ومساحاتها وفق الإطار الجديد للإيجار القديم

بحسب ما أعلنته الدكتورة مي عبد الحميد، يبدأ التقديم على الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم بداية من أكتوبر المقبل عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها الدولة، حيث تهدف هذه الخطوة لتوفير مساكن مناسبة بمساحات تصل إلى 120 مترًا. توضح الإجراءات أن المستندات المطلوبة تشمل ثبوت العلاقة الإيجارية، عقد الإيجار، إيصالات المرافق، وأوراق تثبت الدخل، ويُمنح الأفضلية لكبار السن والمستأجرين الحاليين. هذا النظام الجديد يوفر فرص عقد إيجار بمدة تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، مع إمكانية التمليك أو الاستمرار في الإيجار حسب الرغبة، ما يشكل حلاً متكاملًا يستجيب لاحتياجات أفراد الأسر المستفيدة.

مدة العقود وشروط الإخلاء في نظام الإيجار القديم الجديد

وفق قانون الإيجار القديم الجديد، تمتد مدة العقد للوحدات السكنية إلى 7 سنوات، بينما تكون مدة العقود للوحدات غير السكنية 5 سنوات، مما يضع إطارًا زمنيًا واضحًا لإدارة العلاقة بين المستأجر والمالك. على جانب آخر، تفرض التعديلات إخلاء الوحدات على الفور في حال ترك الوحدة لمدة تزيد عن عام كامل، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدات تمليك، ما يضمن تنظيم السوق وحماية الحقوق بطريقة عادلة. هذه القيود تعكس سياقًا تنظيميًا يهدف لدمج المستأجرين في منظومة سكنية متطورة تراعي مصالح الأطراف كافة.

وبهذه الإجراءات، يبدأ تطبيق تعديلات الإيجار القديم على أرض الواقع، مع حرص الجهات المختصة على توفير بدائل سكنية مناسبة مع ضمان حقوق جميع الأطراف، ويتيح القانون الحديث للمستأجرين فرصة للاستقرار ضمن إطار تنظيمي متجدد في ظل ظروف سوق العقارات الحالية.