انفراجة مالية.. محمود محي الدين يكشف تفاصيل حل أزمة الاختلالات المالية والنقدية وتقييم «كجوك» بين أفضل الوزراء

الاختلالات المالية والنقدية تشهد انفراجة واضحة في مصر بفضل جهود أحمد كجوك، الذي يعد من أفضل الوزراء الذين تولوا حقيبة المالية في السنوات الأخيرة، حسب تأكيد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية؛ حيث تشير البيانات إلى نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي الماضي، منها تحقيق أعلى فائض أولى للموازنة العامة للدولة بنسبة ٣٫٦٪؜ من الناتج المحلي.

دور أحمد كجوك في معالجة الاختلالات المالية والنقدية

تولى أحمد كجوك مهام وزير المالية في فترة حاسمة شهدت تحديات اقتصادية متعددة، لكنه استطاع بالرغم من ذلك، وبجهود متواصلة، الوصول إلى تحقيق معدلات فائض أولية إيجابية للموازنة تمثل ٣٫٦٪؜ من الناتج المحلي؛ مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع المالي للدولة. وأكد الدكتور محمود محي الدين في مداخلة تليفزيونية عبر قناة «العربية بيزنس» أن كجوك منح ثقة كبيرة بقدرته على إدارة الملفات المالية المعقدة، مستعرضًا التصريحات التي أدلى بها وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي لإعلان مؤشرات الأداء المالي للعام 2024 /2025. يأتي هذا الإنجاز في ظل إجراءات إصلاحية كبيرة شملت ضبط الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات، مما ساهم في احتواء الاختلالات المالية والنقدية.

تأثير بيانات البنك المركزي على انخفاض السوق السوداء 

تزامنًا مع التطورات المالية، برز دور البنك المركزي كعامل مساعد في تجاوز أزمة الاختلالات المالية والنقدية، حيث أشاد محي الدين بالمحافظ الحالي للبنك المركزي بوصفه من أفضل من تولى هذا المنصب، مشيرًا إلى تصريحات رسمية إيجابية صدرت عنه مؤخرًا. وقد ساعد هذا الأداء الحكومي المركزي في اختفاء السوق السوداء تدريجيًا، ما ساهم في استقرار سعر العملة وتحسين الثقة في الاقتصاد بشكل عام. يُعد القضاء على السوق السوداء مؤشراً مهما على تعامل الحكومة مع الأزمات النقدية وتمهيد الطريق لاتخاذ خطوات جديدة نحو الاستقرار والنمو.

أهمية تبني برنامج نمو وتنافسية جديد بعد انفراجة الاختلالات المالية والنقدية

أشار الدكتور محمود محي الدين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تبني برنامج متكامل للنمو الشامل والتنافسية، مع التركيز على زيادة الصادرات والاستثمار كأدوات رئيسية لإعادة عجلة الاقتصاد إلى المسار الصحيح بعد تخطي أزمة الاختلالات المالية والنقدية. ويشمل هذا البرنامج تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. من الضروري كذلك تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية الكبرى بوضع الخطط التنفيذية التي تحقق استدامة مالية ونقدية، وستسهم في ضمان استمرارية النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأشهر الماضية.

• ترسيخ الاستقرار المالي عبر تحكم أفضل في الإنفاق الحكومي
• تعزيز السياسات النقدية للحد من التضخم والتقلبات السوقية
• تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي والنهوض بالقطاعات الإنتاجية
• تنويع الأسواق التصديرية لتعزيز الصادرات ومناهضة الأزمات المستقبلية

تكشف التطورات الأخيرة عن قدرة مصر على تخطي العديد من الصعوبات الاقتصادية، وبفضل الإجراءات التي اتخذها وزير المالية أحمد كجوك والفريق الاقتصادي وخاصة البنك المركزي، تمكنت الدولة من تجاوز أزمة الاختلالات المالية والنقدية بشكل ملحوظ؛ ومع تبني خطة نمو جديدة تركز على التصدير والاستثمار، يمكن تعزيز فرص التنمية المستدامة وإرساء دعائم استقرار اقتصادي يُبشر بمستقبل أكثر إشراقًا.