شراكة اقتصادية.. الإمارات والهند تستهدفان تعزيز التعاون التجاري الشامل بين البلدين

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تسعى إلى تعزيز استفادة قطاعات اقتصادية متعددة من التسهيلات والحوافز التي تنص عليها هذه الاتفاقية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

توسيع استفادة القطاعات الاقتصادية من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند

خلال زيارة رسمية إلى مومباي، عقد وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مباحثات مع وزير الصناعة والتجارة الهندي، بيوش غويال، تناولت سبل توسيع استفادة المزيد من القطاعات الاقتصادية من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، ولا تزال تلعب دوراً حيوياً في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين؛ حيث تم التركيز على القطاعات التي تحتاج إلى استفادة أكبر من مزايا الاتفاقية الخاصة بالوصول إلى الأسواق. وشملت المباحثات لقاءات مع كبار قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص، الذين بحثوا آليات تعزيز التعاون المشترك وفتح فرص جديدة في الأسواق المتنوعة.

دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند

أكد الدكتور الزيودي أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية في توطيد العلاقات التجارية بين الإمارات والهند، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق وزيادة الإنتاجية الصناعية؛ حيث تعزز هذه الاتفاقية التكامل الاقتصادي وترفع من كفاءة التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية مثل الخدمات اللوجستية والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا. وتضمنت الزيارة سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في هذه القطاعات، إضافة إلى اجتماع طاولة مستديرة عُقد بتنظيم مشترك بين اتحاد الصناعات الهندية واتحاد غرف التجارة والصناعة، التي ارتكزت على تبادل الرؤى لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي لم تستغل بعد.

مشاريع اقتصادية ومستجدات لتعزيز التعاون من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند

خلال الزيارة، تم عرض مستجدات مشروع «بهارات مارت»، وهو مجمع تجاري بمساحة 2.7 مليون قدم مربعة في المنطقة الحرة بجبل علي، تديره مجموعة موانئ دبي العالمية، حيث سيتيح للمصنعين والمصدرين الهنود فرصة عرض منتجاتهم عبر مركز تجاري عالمي، يمكنهم من الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا عبر الإمارات. كما شارك الدكتور الزيودي في اجتماعات مع قادة قطاعي الأدوية والأغذية، ناقش خلالها أداء الصادرات والتحديات الحالية، واستكشاف مجالات للتعاون المشترك بهدف تعزيز التجارة الثنائية وزيادة الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند. وعلى صعيد متصل، ركزت الاجتماعات أيضاً على أهمية استغلال نقاط التكامل الاقتصادي وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص للاستثمار والتوسع.

• تعزيز الاستفادة من مزايا الاتفاقية للمزيد من القطاعات
• تطوير التعاون في قطاعات الخدمات اللوجستية والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا
• ترسيخ دور الإمارات كمركز تجاري عالمي من خلال مشاريع مثل بهارات مارت
• تعزيز التبادل التجاري في قطاعي الأدوية والأغذية

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تبرز كنموذج لتكامل اقتصادي مستدام يعزز العلاقات الاستراتيجية ويوسع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، حيث تعكس البيانات المتنامية وشراكات الأعمال الحضور المتزايد للدولةين على خريطة الاقتصاد العالمي، مع تأكيد حرصهما على استثمار الإمكانات غير المستثمرة وتوفير بيئة ملائمة لنمو القطاع الخاص بكل نشاطاته الحيوية.