طلب رفع الحصانة.. محامي الكنيسة يكشف تفاصيل هدم كنيسة رشيد دون سابق إخطار والمستشار المعتدي تحت المجهر

بدأت أزمة هدم كنيسة رشيد بشكل مفاجئ حين تم تنفيذ عملية إزالة ما تبقى من مبناها التاريخي دون إخطار الجهات الرسمية، ما أثار جدلاً واسعًا حول الهدم غير القانوني الذي نفذه طرف نزاع سابقًا منح منصبًا قضائيًا، مخالفة بذلك الإجراءات القانونية والدستورية التي تحكم حماية دور العبادة.

تفاصيل هدم كنيسة رشيد والاعتداء على الكاهن أثناء تنفيذ العملية

كشف المحامي سمير عزيز، الموكل بالدفاع عن كنيسة رشيد، أن المستشار المعتدي استعان بمعدات حفر لتنفيذ هدم بقايا الكنيسة بدون إخطار مجلس المدينة أو الجهات الأمنية المعنية، بالإضافة إلى تجاوزهم إدارة تنفيذ الأحكام القانونية؛ الأمر الذي يعد خرقًا واضحًا للأطر القانونية المعمول بها. في أثناء ذلك، تعرض القمص لوقا أسعد، كاهن الكنيسة، لدفع عنيف حين حاول توثيق عملية الهدم، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من الشرطة التي صادرت معدات الحفر وأوقفت أعمال الهدم لمنع المزيد من الاعتداءات وضمان سلامة البناء التراثي.

طلب رفع الحصانة عن المستشار المتورط في هدم كنيسة رشيد للتحقيق القضائي

بناءً على تلك الأحداث، تقدم المحامي عزيز بطلب رسمي إلى النائب العام من أجل رفع الحصانة عن المستشار المتورط، تمهيدًا لإجراء التحقيقات اللازمة في النيابة العامة، خاصة أن المستشار استغل مركزه القضائي لتنفيذ أعمال هدم غير مكتملة الشروط القانونية، مما يعد استغلالًا للسلطة في قضايا تحميها القوانين الدستورية الخاصة بحفظ دور العبادة ومباني التراث.

حماية كنيسة رشيد القانونية ومتابعة لجنة الخبراء للوقوف على سلامتها

تنتظر الكنيسة القرار القضائي بشأن الطعن المقدم ضد هدمها، والمقرر النظر فيه في سبتمبر، حيث ستزور لجنة خبراء خماسية من وزارة التعليم العالي المبنى في 7 من الشهر ذاته لفحص وضع الكنيسة عن قرب، وذلك بناءً على حكم قضائي سابق يدرج كنيسة رشيد ضمن المباني التراثية المعمارية ذات القيمة الثقافية. هذا الوضع القانوني يضفي حماية إضافية على الكنيسة، ويجعَل عمليات الهدم التي تمت مخالفة مباشرة لأحكام القضاء. تُقدم النيابة العامة على التحقيقات بناءً على توثيق الفيديوهات التي عرضت الاعتداء والخرق القانوني، مع التأكيد على أن الكاهن لم يُقدم على أي فعل استفزازي، بل تصرف بحكمة للحفاظ على الأمن وعدم تصعيد الموقف رغم الاعتداءات الجسدية واللفظية.

نقاط هامة حول حماية دور العبادة من الهدم غير القانوني

• لا يسمح بهدم أي منشأة دينية إلا بعد صدور قرار قضائي نهائي يوافق عليه الجهات الرسمية المختصة
• ينبغي التنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام ومجلس المدينة قبل بدء أي أعمال هدم أو إزالة
• توثيق الأحداث والمراحل القانونية صورًا وفيديوهات مهمة لضمان حماية الحقوق أمام القضاء
• التواصل مع الجهات الأمنية والمحليات يمنع تفاقم النزاعات ويحفظ الممتلكات الدينية

تظهر قضية هدم كنيسة رشيد أنها ليست مجرد نزاع على ملكية أرض فحسب، بل تشكل قاعدة مهمة تُبرز ضرورة احترام القوانين التي تحمي دور العبادة التاريخية، وعدم السماح بإجراءات تهدد وجودها بأي شكل غير قانوني. مع استمرار التحقيق القضائي ورفع الحصانة عن المسؤول التنفيذي، يبقى اهتمام المجتمع والمتابعين مرتفعًا تجاه مصير الكنيسة والقرارات التي ستصدر قريبًا، التي من شأنها أن ترسم معالم حماية حقيقية للأماكن المقدسة في مصر.