الإيجار القديم.. تطبيق القانون اليوم وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمستأجرين

قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 يُطبَّق اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025 بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا وبشكل عادل، خصوصًا للعقود التي استمرت لعقود طويلة دون تعديل يناسب تطورات السوق العقاري والتضخم؛ مما يعكس حاجة ملحة لضبط أسعار الإيجار بما يتوافق مع واقع السوق.

أهم تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025

ينطبق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين استنادًا إلى القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى مثل النشاط التجاري أو الإداري للآخرين من الأشخاص الطبيعيين فقط. يستثني القانون الأماكن التي تم إخلاؤها سابقًا، وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين كالشركات والمؤسسات، فضلاً عن الوحدات غير المشمولة بقوانين الإيجار القديمة، بهدف تخصيص وتحديد نطاق تطبيقه بدقة لضمان عدالة التنفيذ وطبيعة العلاقة بين الطرفين.

مستجدات القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025

يحدد قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 رفع القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق العقارية، ويبدأ تنفيذ ذلك اعتبارًا من أول إيجار مستحق عقب 1 سبتمبر 2025. تنقسم أسعار الإيجارات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:

• في المناطق المتميزة، يدفع المستأجر 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا
• في المناطق المتوسطة، يلتزم المستأجر بدفع 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا
• في المناطق الاقتصادية، تصل الزيادة إلى 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا

تم تحديد مبلغ 250 جنيهًا كقيمة مؤقتة لجميع المستأجرين إلى حين إتمام اللجان الحكومية تصنيف المناطق وتحديد تفاصيل الزيادات، على أن تُجمع الفروق بأثر رجعي ضمن أقساط مستقبلية. أما بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض غير السكنى، مثل المتاجر والمكاتب، فللمستأجر دفع 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية. علاوة على ذلك، يُضاف على الإيجار السنوي زيادة دورية ثابتة بنسبة 15%، تشمل كل الوحدات السكنية وغير السكنية، لضمان تعديل القيمة إيجابيًا مع التضخم وتقلبات السوق دون الحاجة لتعديلات سنوية متكررة.

مدد انتهاء العلاقة الإيجارية ودور الدولة في قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على مدة تنتهي فيها العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر بصفة نهائية، حيث تم تحديد 7 سنوات كحد أقصى لعقود الإيجار السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، ويبدأ احتساب هذه المهل من تاريخ تطبيق القانون. بعد الانتهاء من هذه المدة، يُلزَم المستأجر بإخلاء الوحدة إلا إذا تم التوصل لاتفاق لتجديد العقد بشروط جديدة بين الطرفين. إضافة إلى ذلك، يسمح القانون للمؤجر باسترداد الوحدة فورًا قبل انتهاء المهلة المحددة في حالتين محددتين هما ترك المستأجر للوحدة مغلقة بدون مبرر لأكثر من سنة، أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة أخرى مناسبة للاستخدام ذاته.

لحماية محدودي الدخل، يسمح قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 للمستأجرين بالتقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة سواء إيجاريًا أو بالتمليك من الدولة، شريطة تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص البديل، بهدف توفير حلول ميسرة وتقليل آثار الزيادات على الفئات الأشد حاجة ضمن المجتمع.