نزاع قضائي.. نادر شكري يكشف كواليس محاولات هدم كنيسة رشيد المستمرة

كنيسة رشيد تواجه نزاعًا قضائيًا مستمرًا ومحاولات هدم متكررة تهدد وجودها التاريخي، إذ يعود الخلاف القانوني حول ملكية الكنيسة إلى عام 2005 بعد ظهور عقد شراء مزعوم يعود إلى 1990 عن بطريركية الروم الأرثوذكس، ما دفع الكنيسة إلى خوض معارك قانونية طويلة لحماية موقعها وأصوله. رغم صدور حكم تاريخي من مجلس الدولة عام 2016 يؤكد عدم جواز بيع أو هدم الكنائس، إلا أن محاولات الهدم لا تزال مستمرة، مما يثير تساؤلات حول قوة تنفيذ القانون وحفظ المعالم الدينية.

تاريخ النزاع القضائي ومحاولات الهدم المستمرة لكنيسة رشيد

بدأ النزاع القضائي لكنيسة رشيد منذ عام 2005، حينما اكتشف الأنبا باخوميوس وجود وثيقة قديمة لعقد بيع من بطريركية الروم الأرثوذكس تعود لعام 1990 ومنسوبة إلى أحد المستشارين، ما أشعل حرب قانونية بين الطرفين امتدت على مدار عقدين. الكنيسة التي تمتد على مساحة ألف متر مربع وتحيط بها 14 محلًا تجاريًا تعرضت لسلسلة اعتداءات متكررة منذ عام 2008، ففي ذلك العام، اقتحم أحد ورثة المستشار الموقع وقام بهدم أجزاء من سور الكنيسة، تكررت الاعتداءات في عام 2012 حين دُمرت قباب وجزء من هيكل الكنيسة، وهي محاولات اعتُبرت من جانب الكنيسة محاولات لطمس هويتها التاريخية وحذف معالمها.

حكم مجلس الدولة عام 2016 ودوره في حماية كنيسة رشيد من الهدم

جاءت نقطة التحول الحاسمة في أزمة كنيسة رشيد عام 2016 بإصدار مجلس الدولة حكمًا مهمًا برئاسة المستشار محمد خفاجة أكد فيه على منع بيع أو هدم الكنائس مثل المساجد، وهو قرار نال إشادة كبيرة من الأنبا باخوميوس كونه حفظ قدسية الكنيسة ومكانتها كمعلم بارز في مدينة رشيد. رغم ذلك، استمرت محاولات ورثة المستشار في الخطيئة نفسها، حيث شهدت الساعات الأخيرة محاولة ميدانية جديدة لهدم الجزء المتبقي من الكنيسة قبل وصول لجنة خبراء من وزارتي العدل والتعليم العالي لمعاينة الموقع ودراسته كأحد المباني المتميزة. خلال هذه العملية، تعرضت منارة الكنيسة لأضرار متعمدة رغم حفاظ الصليب الموجود عليها، في إشارة واضحة إلى سعي متعمد لإزالة ما تبقى من الهوية التاريخية.

تجاوزات قانونية وردود الأفعال تجاه محاولة الهدم الأخيرة لكنيسة رشيد

شكلت المحاولة الأخيرة لهدم كنيسة رشيد مخالفة صريحة للقانون بسبب تنفيذها دون إخطار رسمي لمجلس المدينة، أو الجهات الأمنية، أو إدارة تنفيذ الأحكام، بحسب ما وصفه نادر شكري بـ”التصرف الفردي الخطير”. على الجانب الآخر، نجح القمص لوقا أسعد، كاهن الكنيسة، في تهدئة الشباب الحاضرين ومنع وقوع أي تصادمات خطيرة، إلى حين وصول الشرطة ومجلس المدينة اللذين أوقفا عملية الهدم ومصادرا المعدات المستخدمة. ترافقت هذه الإجراءات مع تحرير محضر رسمي في قسم شرطة رشيد وتواصل النيابة العامة في التحقيقات المتعلقة بالحادث، حيث قدم محامي الكنيسة أدلة مصورة ووثائق رسمية تثبت أن الهدم جرى بصورة غير قانونية.

• الكنيسة وقف قديم موثق منذ عهد داوود باشا وتم تجديده عام 1870
• وفقًا للقوانين المصرية، لا يجوز بيع أو شراء دور العبادة أو هدمها تحت أي ظرف
• اتفاقية تاريخية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والروم الأرثوذكس تمنح الأحقية للقبط في استعمال الكنائس المهجورة
• توثيق الاعتداءات عبر فيديوهات ومستندات قانونية يعزز موقف الكنيسة أمام القضاء والنيابة

تكشف أزمة كنيسة رشيد تعقيدات واضحة بين الأحكام القضائية وواقع التنفيذ، فتراكم الخلافات وتكرار محاولات طمس المعالم الدينية يطرح تساؤلات جادة حول الإجراءات الحقيقية التي تعمل بها الدولة لحماية الكنائس التاريخية وتأمينها من الاعتداءات المستقبلية، حيث يستمر النزاع رغم حكم مجلس الدولة الواضح بحظر البيع والهدم، ما يستدعي النظر بجدية في آليات الحفظ والتطبيق الفعلي.