الإخلاء من الإيجار القديم.. أسباب محددة تُلزم أصحاب العقارات بإخلاء المستأجرين

قانون الإيجار القديم وتطبيق الزيادة في الإيجارات بدءًا من 1 سبتمبر 2025 يمثلان تحولًا مهمًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يحدد القانون فترات زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديم تبعًا لنوع المستأجر والغرض من استخدام الوحدة، سعياً لتحقيق توازن عادل يحمي حقوق الطرفين بعد فترة طويلة من الجدل على هذا الملف.

فترات إخلاء وحدة الإيجار القديم حسب القانون الجديد

يحدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية تبدأ من تاريخ سريانه، يتم خلالها إعطاء مهلة مسبقة لإنهاء عقود الإيجار القديم حسب نوع الوحدة والغرض من الاستخدام؛ حيث تبلغ مدة هذه الفترة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين التي لا تُستخدم للسكن، مع إمكانية إنهاء الإيجار ضمن هذه المدد دون المساس بحقوق الأطراف. ومع ذلك، يحتوي القانون على حالات إضافية يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل انقضاء هذه المدة مثل حالات ترك الوحدة مغلقة دون مبرر أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة لنفس الاستخدام.

الشروط التي تجبر المستأجر على إخلاء وحدة الإيجار القديم قبل انتهاء الفترة

ينص قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر باستخدام الوحدة بشكل فعّال، وإذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة كاملة بدون سبب قانوني، يحق للمالك طلب الإخلاء فوراً. كما يُشترط إخلاء الوحدة في حال ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة ومناسبة لنفس الغرض سواء كانت سكنية أو تجارية، مما يتيح للمالك استعادة الوحدة المبكرة. يراعي القانون هذه الحالات لضمان تعزيز استثمار العقارات وتحقيق الاستفادة المثلى منها، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين في الحالات العادية.

أهداف قانون الإيجار القديم وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين

يهدف قانون الإيجار القديم إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف تحقيق توازن مناسب؛ فهو يمنح فترة انتقالية كافية لضمان استقرار الطرفين، ويعمل على تحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي ومتوازن، مما يحفظ حق الملكية ويحمي حق السكن. ولتسهيل عملية الانتقال، سمح القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بتقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك بشرط توقيع إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام الوحدة الجديدة، الأمر الذي يفتح آفاقًا للحفاظ على حق السكن وتوفير فرص بديلة للسكان.

• فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية
• فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأفراد
• الإخلاء المبكر في حالات ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة
• الإخلاء عند امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة لنفس الغرض
• إمكانية طلب وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك

تُعد هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجار القديم بشكل يراعي حقوق كافة الأطراف، ويفتح المجال أمام تحديث القيمة الإيجارية بشكل تدريجي دون الإضرار بالمستأجر أو المالك، مع توفير بدائل سكنية مناسبة تتيح استمرارية الإيجار ضمن إطار قانوني واضح ومتوازن.