سطو كهربائي.. سرقة التيار من مسجدين لتشغيل أنظمة ري ومرافق عمالية في القصيم

اختلاس الكهرباء من عدادات مسجدين في الشماسية بمنطقة القصيم كشفته الفرق الرقابية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث برزت حالتان ميدانيتان لاختلاس التيار الكهربائي على مستوى غير مسبوق، مما يعكس صورة واضحة عن التلاعب بعدادات الكهرباء في المساجد واستخدامها لأغراض غير مشروعة.

كشف اختلاس الكهرباء من عدادات مسجدين في الشماسية: تفاصيل الحالة الأولى

في الحالة الأولى، تم رصد اختلاس الكهرباء من عداد جامع يقع على الطريق السريع بمحافظة الشماسية، حيث قامت الفرق الرقابية بالكشف عن سحب التيار الكهربائي عبر كيبل مخفي دُفن تحت الإسفلت بعد حفره، ثم تم توصيله إلى تسع غرف تشمل دورات مياه ومطبخ، يسكنها ما لا يقل عن أربعة وثلاثين عاملاً. هذه الغرف مجهزة بكافة وسائل الراحة من مكيفات وإنارة وأجهزة كهربائية، فضلاً عن تشغيل غطاس كهربائي على بئر يضخ المياه إلى خزانات وبرك مائية تحيط بمزرعة واسعة مجاورة للمسجد، ما يوضح مدى الاستخدام غير المشروع للكهرباء المنتحلة من عداد المسجد بهدف خدمة هذه المنشآت السكنية والزراعية.

كشف اختلاس الكهرباء من عدادات مسجدين في الشماسية: الحالة الثانية لري النخيل

أما في الحالة الثانية، فقد تمكنت الفرق الرقابية من اكتشاف اختلاس للتيار الكهربائي من أحد مساجد الشماسية، حيث تم توصيل الكهرباء إلى دينموات مياه تعمل بشكل مستمر لضخ المياه لري النخيل الممتد على مساحة واسعة ضمن المزرعة المحيطة بالمسجد، الأمر الذي يعكس استغلال التيار الكهربائي بدون وجه حق وبطرق غير قانونية لري مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية باستخدام عداد المسجد.

أساليب كشف اختلاس الكهرباء من عدادات المسجدين وآثارها في محافظة الشماسية

تميزت عملية كشف اختلاس الكهرباء من عدادات مسجدين في الشماسية بجهود الفرق الميدانية التي اتبعت أساليب متقدمة من خلال المراقبة والتفتيش، حيث تم العثور على كيبلات مخفية تحت الإسفلت وتم توثيق استخدام الكهرباء بأغراض متعددة، منها:

• تشغيل غرف عمالة مجهزة بكافة الأجهزة الكهربائية
• تشغيل غطاسات للبئر لتزويد البرك المائية والمزارع بالمياه
• تشغيل دينموات لضخ المياه لري النخيل على مساحات واسعة

هذا الاستغلال غير المشروع للكهرباء من عدادات المساجد يسبب خسائر مادية كبيرة للدولة ويؤثر سلباً على سير العمل في تقديم الخدمات الشرعية وأداء دور المساجد باعتبارها منشآت حكومية. كما تعكس هذه الظاهرة الحاجة الماسة إلى تعزيز الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية لمنع الاختلاس وضمان الاستخدام السليم للطاقة الكهربائية ضمن الأطر القانونية.