144.8 مليار جنيه.. استثمارات ضخمة تخطط لتعزيز قطاعي الزراعة والري في 2025/2026

استثمارات قطاع الزراعة والري في خطة 2025/2026 تبلغ 144.8 مليار جنيه، ما يعكس التزام مصر بتعزيز هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. تأتي هذه الاستثمارات في إطار خطة العام المالي 2025/2026 التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفة دفع عجلة النمو الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

رؤية تنموية متكاملة لاستثمارات قطاع الزراعة والري في خطة 2025/2026

تضع خطة 2025/2026 استثمارات قطاع الزراعة والري في مقدمة أولويات التنمية الاقتصادية بمصر، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الكلية 144.8 مليار جنيه، موزعة بين استثمارات عامة تقدر بـ17.5 مليار جنيه، واستثمارات خاصة بقيمة 127.4 مليار جنيه، مما يوضح الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وتعكس الخطة اهتمامًا واضحًا بتعزيز الزراعة والري ضمن القطاعات السلعية والخدمية مع التركيز على مساهمة القطاع في رفد موارد النقد الأجنبي من خلال التصدير، وهو ما أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مشيرة إلى أهمية دور الزراعة والري في تدعيم مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

الأهداف الإنتاجية والتنموية لاستثمارات قطاع الزراعة والري في خطة 2025/2026

تشمل مستهدفات خطة 2025/2026 لقطاع الزراعة والري زيادة الإنتاج الزراعي إلى نحو 3.7 تريليون جنيه مقارنة بتوقعات عام 2024/2025 التي تقدر بـ3.3 تريليون جنيه، مع توقع وصوله إلى 5.7 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029. أما الناتج الزراعي الصافي، بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج الوسيطة، فمن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 2.6 تريليون جنيه عام 2025/2026، ثم 4 تريليون جنيه بحلول نهاية الخطة متوسطة المدى، بمعدل نمو 53.8% مقارنة بعام 2024/2025. تعكس هذه الأرقام الطموح في تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز كفاءته. وتشتمل أولويات الاستثمار والتنمية على:

• التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية في مناطق توشكى، شمال ووسط سيناء، والدلتا الجديدة.
• تحسين إنتاجية الفدان بين 10% و15% من خلال استنباط محاصيل عالية الإنتاجية، سريعة النضج، قليلة الاحتياج المائي.
• تطوير نظم الري الحقلي لتغطية 18% من المساحة المزروعة وتحسين أساليب الصرف الزراعي.
• توسيع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة مثل الري بالتنقيط، الري المحوري، والزراعة المحمية.
• تقليل الفاقد الزراعي وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتوسيع نظام الزراعة التعاقدية ليشمل حوالي 1.8 مليون فدان.
• مواصلة تعزيز إنتاج التقاوي المنتقاة وتقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادرها لضمان استقرار الأسعار وجودة الإنتاج المحلي.

تنمية الموارد المائية والقطاعات المرتبطة باستثمارات قطاع الزراعة والري في خطة 2025/2026

لا تكتمل استثمارات قطاع الزراعة والري دون التركيز على تنمية الموارد المائية، حيث تستهدف خطة وزارة الموارد المائية والري تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي من خلال مشاريع تأهيل وتبطين الترع بطول 600 كم، وتوسيع التحول إلى الري الحقلي الحديث، بالإضافة إلى إنشاء محطات رفع وتطوير البنية التحتية للري والصرف. ومن أبرز المشروعات المتضمنة:

كما تشمل الخطة تحسين نوعية المياه وحماية السواحل، إلى جانب تطوير شبكات الصرف الزراعي المغطى في الوجهين البحري والقبلي لمساحة تمتد إلى 60 ألف فدان، فضلاً عن إنشاء وإحلال نحو 35 منشأة صناعية تدعم عمليات الصرف والري. تكامل هذه الجهود يتماشى مع زيادة الإنتاج الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، التي تستهدف زيادة بمعدل مليون رأس، إلى جانب مشاريع تعزيز الثروة السمكية والاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، مع رفع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%.

تشكل استثمارات قطاع الزراعة والري في خطة 2025/2026 خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية، حيث تتجاوز قيمة الصادرات المتوقعة من الخضروات والفاكهة 5 مليار دولار، مما يؤكد اهتمام الحكومة المصرية بتحويل القطاع الزراعي إلى ركيزة استثمارية وتنموية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المجتمع بشكل متوازن ومستدام