خريف ساخن.. توقعات بتوترات اجتماعية كبيرة في فرنسا قريبًا

تعاني فرنسا من توتر اجتماعي متصاعد بسبب الإجراءات التقشفية الحكومية التي فرضت ضغوطًا غير مسبوقة على المواطن الفرنسي، ما أثار موجة غضب واسعة امتدت إلى الشارع مع استمرار الدعوات للاحتجاج والحركات الاحتجاجية التي لا تهدأ، ويأتي اليمين المتطرف ببروده حيال هذه المطالب ليزيد الوضع تعقيدًا.

الاحتجاجات والإضرابات في فرنسا وتأثير الإجراءات التقشفية على الطبقات العاملة

لن تقتصر احتجاجات الشارع الفرنسي على يوم 10 سبتمبر فقط، بل من المتوقع أن تتوسع بفعل سلسلة إضرابات وطنية تعلنها النقابات العمالية الكبرى، والتي تستهدف بشكل مباشر إجراءات الحكومة التقشفية، لا سيما حذف عطل رسمية وتجمد الإنفاق، وهي إجراءات أثارت غضب الطبقة العاملة والمتوسطة التي تشعر بخنق عميق على مستوى معيشتها. تحت شعار “اليوم الكبير” المقرر في 18 سبتمبر، تنظم كل من “الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل” و”الكونفدرالية العامة للعمل” إضرابات ستشكل ضغطًا كبيرًا على السلطة، وسط مطالب بتحسين الأجور وتخفيف العبء الضريبي على المواطنين.

التباين السياسي في فرنسا وتأزم العلاقة بين الحكومة والشارع المحتقن

تفتح الأزمة الحالية في فرنسا جرحًا عميقًا بين السلطة التنفيذية والشارع، ففي حين يسعى رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لتثبيت حكومة الأقلية تحت ضغوط تقشفية حادة، يواجه رفضًا شعبيًا يتصاعد يومًا بعد يوم، خاصة مع دعوات الحركات اليسارية التي نادت بإضراب عام يوم 10 سبتمبر تحت شعار “لنغلق كل شيء”، مما ينذر بشلل شامل في الحياة العامة. تشير استطلاعات الرأي إلى رغبة تجاوز 60% من الفرنسيين في حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، في ظل مشروع تقليص الإنفاق بمقدار 44 مليار يورو، الأمر الذي يشعل حرائق الغضب السياسي والاجتماعي.

السيناريوهات السياسية المستقبلية في فرنسا وسط أزمة حكومية متصاعدة

يتزايد الضغط السياسي على رئيس الوزراء بايرو مع قرب اكتتاب تصويت الثقة المزمع في 8 سبتمبر والذي قد يقود إلى سقوط حكومته في ظل الاستقطابات الحادة والأزمات الشبيهة بأزمة اليونان. تبرز أسماء وزراء مثل سيباستيان لوكورنو وجيرالد دارمانان كمرشحين لخلافته، إلا أن أي تغيير في القيادة قد لا يغير جوهر الأزمة، إذ سيواجه رئيس الوزراء الجديد نفس التحديات الاقتصادية والسياسية، وخاصةً في حال للمَكرون اللجوء إلى انتخابات مبكرة تحمل تبعات سياسية وشعبية ثقيلة على عاتقه، وسط استمرار عدم استجابة اليمين المتطرف لمطالب الشارع مما يزيد تعقيد المشهد ويهدد النسيج الاجتماعي الفرنسي.

في ظل هذه الأجواء المتوترة، يظهر الغضب الشعبي كإصرار على مواجهة القرارات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في مشهد يعكس بوضوح صدع الشارع الفرنسي مع الطبقة السياسية التي تبدو عاجزة عن احتواء الأزمة، ما يجعل الأيام القادمة حاسمة في مصير المشهد السياسي والاجتماعي بفرنسا، حيث تتشابك المصالح والمطالب في معركة تغير قواعد اللعبة وتقود البلاد إلى منعطف جديد.