32% ضمانات.. «المالية» تسجل رصيدًا قياسيًا للجهات الحكومية بنهاية يونيو

الضمانات السيادية التي أصدرتها وزارة المالية لتغطية شراء الوقود وسداد مستحقات الشركاء الأجانب تشكل جانبًا حيويًا من التمويل الحكومي، حيث بلغت نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، مما يعكس احتياجات الدولة لتأمين الموارد المالية اللازمة لدعم القطاعات الحيوية ولاسيما قطاع الطاقة.

آليات إصدار الضمانات السيادية وتأثيرها على تمويل الوقود وسداد مستحقات الشركاء الأجانب

تُصدر وزارة المالية الضمانات السيادية لصالح الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، مما يمكّن الجهات المملوكة للدولة من الحصول على التمويلات اللازمة سواء من البنوك المحلية أو المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى تسهيلات من الموردين بهدف تمويل المشروعات القومية والمرافق العامة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة إدارة شراء الوقود وسداد مستحقات الشركاء الأجانب. خلال العام المالي الماضي، بلغت قيمة الضمانات الممنوحة لتمويل قطاع النقل 94 مليار جنيه، تشمل دعم حركة السلع والتجارة والسياحة، بالإضافة إلى 74 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق، و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

دور الضمانات السيادية في دعم قطاع الطاقة وتوفير التمويل اللازم لتغطية الوقود

تستحوذ الهيئة العامة للبترول منفردة على 58% من إجمالي الضمانات التي أصدرتها وزارة المالية، بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه تمثل 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل هذه الضمانات القروض المحلية والدولية، بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بشراء الوقود وتغطية عجز التشغيل. وقد أعلنت وزارة المالية تخصيص 440 مليار جنيه لمعالجة تحديات قطاع الطاقة، وتأمين إمدادات المواد البترولية، وسداد المستحقات المالية لشركاء الهيئة الأجانب، مما ساعد في تعزيز انتظام توليد الكهرباء وتوفير الطاقة اللازمة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية المختلفة.

المخاطر المالية المرتبطة بزيادة الضمانات السيادية وإجراءات ضبط سقف الضمانات السنوي

تُعد الديون المضمونة من الخزانة العامة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة، خاصة في ظل ارتفاعها المستمر وتركيزها على عدد محدود من الجهات، مما يزيد من احتمال تحمل وزارة المالية تبعات خدمة هذه القروض في حال تعثر المقترضين. وأكد صندوق النقد الدولي سابقًا أن الضمانات الضخمة قد تتحول إلى ديون مكشوفة على خزينة الدولة حال عدم قدرة الجهات المقترضة على الالتزام بسدادها. وفي هذا السياق، تم التنويه إلى أن البنوك المحلية ملتزمة بالحدود التنظيمية للمراكز المكشوفة بالعملة، لكن القروض المقدمة بالدولار للهيئات العامة، وبالأخص الهيئة العامة للبترول، لا يحاط بتغطية كاملة من الودائع الأجنبية، مما يزيد من مخاطر تقلبات العملة الأجنبية ويضع ضغوطًا على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي

• توفير ضمانات لتمويل المشروعات القومية الحيوية
• دعم قطاع الطاقة باعتباره من الركائز الاستراتيجية
• وضع سقف سنوي للضمانات لخفض المخاطر المالية
• تعزيز قدرة الدولة على سداد التزامات الشركاء الأجانب

تسعى الحكومة نحو تقنين إصدار الضمانات السنوية، مع تركيز أكبر على قطاع الطاقة لما له من أهمية استراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني؛ حيث يبقى التحدي الأكبر هو إدارة المخاطر الناجمة عن تراكم الديون المضمونة، إضافةً إلى ضرورة الحفاظ على توازن سوق الصرف وصحة السيولة الدولارية في الجهاز المصرفي، وذلك لضمان استمرارية التمويل وتوافر الطاقة اللازمة للنمو والتنمية الاقتصادية