ضوابط جديدة.. وزارة الرياضة تعتمد قانون إشهار أندية الشركات بشروط محدثة

وزارة الرياضة تعتمد ضوابط إشهار أندية الشركات وفق القانون الجديد لتحديد آليات وإجراءات إشهار أندية الشركات والمصانع، والتزامها بأحكام الباب الثالث من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمعدل بقانون 171 لسنة 2025؛ مما يعزز عملية التنظيم وضبط العمل داخل هذه الأندية بما يتماشى مع التشريعات الجديدة.

آليات وضوابط إشهار أندية الشركات وفق القانون الجديد

أكدت وزارة الرياضة أن ضوابط إشهار أندية الشركات والمصانع تشمل مجموعة من الخطوات المحددة التي يجب تنفيذها، بالإضافة إلى المستندات اللازمة للبدء في إجراءات الإشهار، وأبرز الشروط المنظمة لعقد اجتماعات مجالس الإدارات على فترات منتظمة. وتشمل هذه الضوابط مجموعة من الإجراءات والاشتراطات التي تضمن استمرارية عمل هذه الأندية بما يتوافق مع القانون الرياضي الجديد؛ مما يساهم في تحقيق الشفافية والتنظيم الإداري.

• تحديد طريقة وآلية تقديم طلب الإشهار رسمياً للجهات المختصة.
• توفير المستندات اللازمة والتي تؤكد بيانات النادي والشركة أو المصنع التابعين له.
• وضع جدول زمني للاجتماعات الدورية لمجالس الإدارات يشمل تغطية كافة المسائل الإدارية والمالية.
• التزام الأندية بما تضمنه التعديلات الحديثة لقانون الرياضة لضبط النشاط الرياضي داخل مؤسسات العمل.

تعديل النظم الأساسية للأندية وأثره على إشهار أندية الشركات

جاء اعتماد وزارة الرياضة لضوابط إشهار أندية الشركات بعد إتمام تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية بموجب قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، والذي أقرّه رئيس الجمهورية. وتُبرز هذه الضوابط أهمية تطوير هيكلة هذه الأندية لتتوافق مع المتطلبات القانونية الجديدة، والتي تسعى إلى تحسين الأداء وتوفير بيئة رياضية وتنظيمية أفضل داخل أندية الشركات والمصانع، مع تعزيز دورها في دعم الرياضة المؤسسية.

تطورات قانون الرياضة الجديد وخطط تطبيقه على أندية الشركات

في أول ظهور إعلامي له عقب التصديق على قانون الرياضة الجديد، تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر برنامج القاهرة 24، عن ملامح القانون وأبرز مميزاته التي تعزز المنظومة الرياضية في مصر. كما استعرض الدكتور أشرف صبحي خارطة طريق الوزارة لتنفيذ تعديلات القانون الجديدة رسمياً، خاصة ما يتعلق بإشهار أندية الشركات والمصانع، مع الإشارة إلى صدور القرارات التنفيذية التي تم الإعلان عنها تباعاً لتسهيل تطبيق الضوابط الجديدة وتوفير الأطر القانونية اللازمة لضبط النشاط الرياضي داخل هذه الأندية.