اتهامات قوية.. رئيس البرلمان اللبناني يشدد على مسؤولية نظام القذافي والسلطات الليبية الحالية

رئيس البرلمان اللبناني يوجه اتهامات لنظام القذافي والسلطات الليبية الحالية بسبب جريمة اختفاء موسى الصدر ورفيقيه يعكس تصعيدًا جديدًا في ملف الاختفاء الغامض الذي يُشكّل قضية وطنية بامتياز؛ حيث يؤكد نبيه بري على عدم تعاون السلطات الليبية الحالية مع القضاء اللبناني، مما أدى إلى تعثر التحقيق للسنة الثانية على التوالي؛ وهذا يؤجج الأزمة ويضع القضية في دائرة الاتهام المستمر.

اتهامات رئيس البرلمان اللبناني لنظام القذافي والسلطات الليبية الحالية حول اختفاء موسى الصدر

في الذكرى السابعة والأربعين لاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه محمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين، عاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لتجديد اتهاماته المباشرة ضد النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي بتنفيذ جريمة الإخفاء القسرية، التي ما زالت لغزًا مفتوحًا حتى الآن؛ وأوضح بري أن استمرار السلطات الليبية الحالية في عدم التعاون مع القضاء اللبناني أدى إلى جمود التحقيقات للسنة الثانية على التوالي، دون إحراز أي تقدم يُذكر؛ ما يعكس تعمدًا واضحًا للتستر على الحقيقة ويضع السلطات الليبية في موضع الشبهة والتواطؤ.

تداعيات جريمة اختفاء موسى الصدر على الساحة اللبنانية والليبية

أكد نبيه بري أن جريمة اختفاء موسى الصدر تتجاوز كونها مجرد تغييب لشخصيات دينية وسياسية بارزة؛ إذ تمثل محاولة ممنهجة لاختطاف لبنان من موقعه الحضاري والوطني، وذلك عبر العبث بمقدراته وحقوق شعبه؛ كما شدد على أن استمرار التعتيم والتواطؤ من جانب السلطات الليبية يجعل هذه الجريمة مستمرة في ظل غموض يثير الشكوك ويدخل الجهات المعنية الليبية في دائرة التآمر؛ وأضاف بأن القضية ليست قضية طائفة فقط، بل قضية وطنية بكل ما للكلمة من معنى، وأن الكلام عنها يتجاوز التحزب والمذهبية لأنها مرتبطة بحق لبنان على المستوى الإنساني والقانوني.

تعهدات رئيس البرلمان اللبناني لعائلة موسى الصدر وجماهيره بالرغم من استمرار الصمت الليبي

وعد نبيه بري عائلة الإمام موسى الصدر وجمهوره الكبير بأن القضية لن تُنسى ولن تُغفَر، مؤكداً أن المضي قدماً في المطالبة بالحق والكشف عن مصير الإمام يعد مسؤولية وطنية وأخلاقية؛ وأوضح أنه مع استمرار السلطات الليبية الحالية في موقفها السلبي وعدم التعاون مع القضاء اللبناني، يزداد إصرار اللبنانيين على مواصلة المطالبة بالحقيقة وتحقيق العدالة؛ في ظل غياب أية مؤشرات على تغيّر في الموقف، يبقى ملف اختفاء موسى الصدر ورفيقيه من أكثر القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام اللبناني والحقوقي الدولي، مما يضغط على الجهات المختصة لتحريك المياه الراكدة.

• تجديد الاتهامات للنظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي بتنفيذ جريمة الاختفاء
• عدم تعاون السلطات الليبية الحالية مع القضاء اللبناني وتجميد التحقيقات
• تأكيد أهمية القضية على الصعيد الوطني اللبناني وتجاوزها لأي انتماءات طائفية
• تعهد رئيس البرلمان اللبناني بعدم نسيان القضية وعدم التسامح مع مرتكبيها

يبقى موقف لبنان الرسمي ممثلاً برئيس مجلس النواب نبيه بري ثابتًا في التأكيد على أن جريمة اختفاء موسى الصدر ليست مجرد اختفاء أشخاص فحسب، بل انقلاب على موقع الدولة ومكانتها الوطنية؛ وطالما استمر التعتيم من الجهات الليبية، يبقى لبنان في معركة قانونية واجتماعية للحفاظ على حقه في كشف حقيقة هذه القضية التي تمثل فصلاً مريرًا في التاريخ اللبناني المعاصر.