سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يشكل مؤشرًا حيويًا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين؛ فهو يؤثر على أسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للأفراد، ولذلك يثير اهتمامًا واسعًا بين السكان والمقيمين. ومع نهاية أغسطس 2025، يواصل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي حالة التذبذب الملحوظة بين السعر الرسمي للبنك المركزي والأسعار المتداولة في البنوك والسوق الموازية، مما يثير تساؤلات حول استقرار العملة المحلية مستقبلاً.
السعر الرسمي للدولار مقابل الدينار العراقي وتثبيته من البنك المركزي
يحرص البنك المركزي العراقي على تثبيت السعر الرسمي للدولار مقابل الدينار العراقي عند مستويات ثابتة؛ حيث يحدد سعر البيع النقدي عند 1,305 دنانير وسعر الحوالات الخارجية والاعتمادات عند 1,310 دنانير، ويُعد هذا السعر المرجعي الذي تعتمد عليه البنوك في تعاملاتها اليومية. وبذلك يصل سعر 100 دولار رسميًا إلى ما بين 130,500 و131,000 دينار عراقي، وهو المؤشر الأساسي على استقرار سعر الصرف الرسمي في البلاد.
أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك المحلية والسوق الموازية
تسير البنوك المحلية الكبرى وفق التوجيهات الرسمية مع بعض الفروقات الطفيفة التي تميزها، حيث باتت أسعار الشراء والبيع كما يلي:
- مصرف الرافدين: شراء عند 1,322 دينار وبيع عند 1,327 دينار
- مصرف الرشيد: شراء عند 1,321 دينار وبيع عند 1,326 دينار
- مصرف بغداد: شراء عند 1,320 دينار وبيع عند 1,325 دينار
تعكس هذه الأرقام حالة شبه استقرار نسبي داخل السوق المصرفي مقارنة بالحركة الأكبر في السوق الموازية، حيث يشهد السوق الموازي، المعروف بالسوق السوداء، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي؛ فبلغ سعر البيع في بغداد حوالي 1,420 دينار، والشراء نحو 1,416 دينار، وتأتي محافظتا أربيل والبصرة بأسعار متقاربة مع فرق طفيف. وترتفع قيمة 100 دولار في السوق السوداء إلى ما بين 140,000 و142,000 دينار عراقي، مما يبرز الفجوة الواضحة بين السعرين الرسمي والموازي.
| المؤسسة | سعر الشراء (دينار) | سعر البيع (دينار) |
|---|---|---|
| مصرف الرافدين | 1,322 | 1,327 |
| مصرف الرشيد | 1,321 | 1,326 |
| مصرف بغداد | 1,320 | 1,325 |
العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وتداعياتها الاقتصادية
يخضع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي لتقلبات نتيجة تداخل عدة عوامل سياسية واقتصادية مهمة تؤثر على حركة السوق النقدي، منها:
- السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي العراقي والتي تركز على تثبيت السعر الرسمي وتحجيم التقلبات
- ارتفاع الطلب على الدولار نتيجة زيادة الاستيراد والتحويلات المالية للخارج
- تقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها المباشر على الإيرادات النفطية وحجم الاحتياطات النقدية للعراق
- الأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية التي تزيد من حالة عدم الاستقرار وتعزز التذبذب في السوق الموازي
تنعكس هذه الظروف بشكل واضح على تدفق الدولار في داخل الاقتصاد، حيث يؤثر أي تغير سواء في السوق الرسمي أو السوق الموازي على الأسعار المحلية وعلى الإنتاج والاستهلاك.
يبقى المواطن العراقي أمام تحد كبير يفرض عليه اليومية التعامل مع تغيرات سعر الدولار، إذ تتسبب الارتفاعات المتتالية في السوق الموازي في رفع أسعار السلع والخدمات بصورة ملموسة، مما يضع عبئًا إضافيًا على القدرة الشرائية. هذه الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي في البنوك والسعر الموازي تعكس صافرة تحذير بشأن الحاجة إلى سياسات نقدية أكثر مرونة وفعالية من البنك المركزي. إلى جانب ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية، فإن تحسين إدارة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي قد يساهم بشكل كبير في تقليل التفاوت وتحقيق استقرار نسبي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ومستوى حياة المواطنين.
