إجراءات قانونية.. تعرف على خطوات المالك إذا رفض المستأجر إخلاء الوحدة غدًا

الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيهًا تبدأ من 1 سبتمبر ولمدة 3 أشهر، وهي خطوة ضرورية لحين انتهاء لجان حصر مناطق الإيجار لتحديد القيمة الإيجارية الصحيحة لكل منطقة، وفقًا لأحكام القانون الجديد المنظم لعلاقات الإيجار القديم لغير الغرض السكني. القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهورية، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، مع وضع آليات واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد الوحدة المؤجرة.

تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك وفق القانون الجديد

يستعد المستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيهًا بداية من 1 سبتمبر ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك حتى تنتهي لجان حصر مناطق الإيجار من تحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة على حدة، ويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع أحكام القانون الجديد المنظم للإيجار القديم لغير الغرض السكني، حيث وضعت الحكومة إطارًا قانونيًا شاملًا يتناول تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، وخاصة الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد وحدته العقارية، الأمر الذي يعزز من الثقة في سوق الإيجار ويضمن حقوق الطرفين.

ينص القانون ضمن المادة 8 على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، قبل انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء كان ذلك إيجارًا أو تمليكًا، وذلك بموجب طلب رسمي يرفق به إقرار إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

آليات تخصيص الوحدات السكنية وفق زيادة الإيجار الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك

ينظم القانون الجديد الإجراءات المتعلقة بتلقي الطلبات والبت فيها من خلال قرار صادر عن مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تفعيل القانون، والذي يحدد القواعد والشروط والترتيبات الخاصة بأولوية التخصيص والجهات المسؤولة عن توفير الوحدات المتاحة. وتلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة وفق ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع التأكيد على منح أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه العقد قبل تفعيل القانون، وذلك قبل مرور عام على انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية.

ويُتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعاوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون أن يؤدي ذلك إلى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية، ما يعزز الحماية القانونية للمستأجرين ويوفر لهم قناة للمطالبة بحقوقهم وفق الضوابط المحددة.

حالات استرجاع المالك للوحدة وفق زيادة الإيجار الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك

يحدد القانون الجديد حالات استرجاع المالك للوحدة المؤجرة بناءً على شرط ضروري وهو إخلاء المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان وتسليمه للمالك عند انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية، كما يحق للمالك استعادة الوحدة في حالات محددة تشمل:

• ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون سبب مبرر
• امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام للغرض ذاته

هذه الضوابط تحمي حق المالك في استرداد وحدته مع ضمان عدم إساءة استخدام العلاقة الإيجارية، الأمر الذي يعزز التوازن بين مصالح الطرفين ويجعل العلاقة الإيجارية أكثر وضوحًا وعدالة.

من خلال تطبيق زيادة الإيجار الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك، تتضح الجهود الحكيمة لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يراعي حقوق الطرفين، ويضمن تخصيص الوحدات المتاحة بآليات قانونية محكمة. كما يضع القانون ضوابط صارمة لاسترجاع الوحدة بما يحفظ التوازن ويحد من النزاعات بين المستأجرين والمالكين، ما يعزز الاستقرار القانوني والاقتصادي لسوق الإيجارات.