قانون العمل الجديد.. أهم مزايا تطبيقه غدًا للعاملين والعمالة غير النظامية

يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد غدًا الأول من سبتمبر 2025، حيث يحمل القانون مزايا متعددة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال والعمالة غير المنتظمة، مع إعادة تحديد مفهوم “العامل” بطريقة تحمي حقوق فئات واسعة، خاصة الذين لا يملكون عقود عمل مكتوبة، مثل العاملين في المقاولات من الباطن والخدمات اليومية.

أبرز مزايا قانون العمل الجديد للعمال والعمالة غير المنتظمة

يتضمن قانون العمل الجديد العديد من الإجراءات التي تحسّن أوضاع العمال غير النظاميين، منها إنشاء صندوق مساعدة طارئ مخصص للعمال المؤقتين، مما يوفر لهم دعمًا ماليًا خلال فترات البطالة ويمنحهم فرص عمل مناسبة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، كما يشمل القانون تأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل العمال بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإضافةً إلى ذلك، يمنع القانون تحويل طريقة دفع الأجور دون موافقة صريحة من العامل، ويحافظ على حقوق العامل السابقة مهما تغيرت طريقة استلامه للراتب.

الفئات المستثناة من تطبيق قانون العمل الجديد وتوضيح أحكامه

رغم شمولية القانون، إلا أنه يستثني بعض الفئات من تطبيق أحكامه مثل العاملين في الهيئات العامة، والجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. كما أكد وزير العمل محمد جبران على ضرورة صياغة عقود عمل واضحة بين أصحاب العمل والعمال، لضمان حقوق الطرفين في الأجور والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، مبينًا أنه في حالات عدم وجود العقد يعتَبر العقد تلقائيًا دائمًا عند التفتيش، ما يعزز حماية العمال ويمنع الفصل التعسفي، ويتيح لهم القيام بالإجراءات القانونية للحصول على التعويض.

آليات التنظيم الجديدة لضمان حقوق العمال وتحسين بيئة العمل

يُقدم قانون العمل الجديد آليات مبتكرة لتسهيل حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، من خلال نماذج لتسوية ودية تتضمنها القرارات التنفيذية، مما يساعد على تسريع إجراءات الفصل والتعويض. كذلك، يُلزم القانون أصحاب العمل بتوفير عقود عمل بمواصفات واضحة ومحددة المدة، وينشئ محاكم عمل متخصصة لرفع كفاءة معالجة النزاعات، إضافةً إلى تأكيد الحماية الخاصة للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم العادلة في سوق العمل وتحقيق بيئة عمل صحية وآمنة وفعّالة.

يحوّل قانون العمل الجديد البيئة العمالية إلى إطار أكثر عدلًا وتنظيمًا، مع تركيزه على حماية الطبقات الأكثر هشاشة وتحسين جودة فرص العمل، ما يعزز استقرار العمالة غير المنتظمة ويشجع على احترام الحقوق الوظيفية في كافة القطاعات.