آلاف الوظائف.. الحكومة تعلن عن فرص عمل جديدة في القطاع العام خلال 2025

أزمة تصريحات الإعلامي عمرو أديب حول قطعة أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر تشهد تصاعدًا مستمرًا بينه وبين المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، الذي رد بقوة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، معبرًا عن رفضه الشديد لما وصفه بتطاول الإعلامي على النادي والمواطنين المصريين.

تصريحات مرتضى منصور ضد الإعلامي عمرو أديب في أزمة قطعة أرض نادي الزمالك

في أعقاب تصريحات الإعلامي عمرو أديب حول أزمة قطعة أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، لم يتأخر المستشار مرتضى منصور في الرد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث وجه انتقادات حادة للإعلامي، مشيرًا إلى أنه لم يكتفِ بالكلام المتداول بل تعدى ذلك إلى تحريض وتطاول واضح على مؤسسات ومواطنين. أكد منصور أن ما يحدث هو اختبار حقيقي لمجلس الإعلام الأعلى، متسائلًا هل فعلاً يقوم المجلس بدوره في معاقبة كل من يسيء ويتطاول بالأكاذيب على المواطنين المصريين، أم أنه يعاقب فقط الإعلاميين المصريين والقنوات المحلية، بينما يغض الطرف عن من وصفهم بـ«المتجنسين» والمتجاوزين على القانون.

أوضح منصور أن هناك تجاهلًا واضحًا لما وصفه بالتصرفات المسيئة من شخصيات إعلامية أخرى مثل “رامز” وزوجته الإعلامية، الذين اعتبر أن تجاوزاتهم وصلت إلى حد التحريض على القتل وتهديدات لمسئولين كبار، بما في ذلك رئيس الوزراء ونائبه الفريق كامل، مطالبًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالصحو والتحرك السريع.

تقديم شكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخصوص الأزمة واللقطات المثيرة

في خطوة رسمية احتجاجًا على ما وصفه بالتصريحات المسيئة، تم تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ 31 أغسطس 2025 ضد الإعلامي المعروف بـ”جوز لاميس” (الإشارة إلى عمرو أديب)، حيث تم إرفاق نسخة من الحلقة التي تحتوي على التصريحات محل الخلاف على وسيلة CD، وتم تسجيل استلام الشكوى بواسطة الموظف المختص “رضا شحاتة محمد”.

وأضاف مرتضى منصور أنه جاري رفع الفيديو الخاص بتلك الحلقة ليتم نشره فور الانتهاء من تجهيز النسخة الرقمية، مما يدل على استعداده الكامل لكشف كل ما وصفه بالحقيقة ومواجهة ما سماه الأكاذيب والتجريح بشكل شفاف أمام الرأي العام.

ردود الأفعال والمطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحات مرتضى منصور، خاصة تلك الانتقادات الموجهة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي طالما وُصف بأنه “فوق القانون” وغير فعّال في فرض عقوبات متوازنة بين الجميع.

أشار منصور إلى أن المجلس يفرض العقوبات فقط على الإعلاميين والقنوات المصرية، بينما يترك المجال لمن وصفهم “بالمتجنسين” وغيرهم ممن يسيئون إلى مصر والمصريين دون رادع، مجددًا مطالبته بضرورة احترام القوانين والتشريعات وعدم السماح لأي أحد بأن يكون فوقها، والعمل على حفظ كرامة المواطنين والهيئات الرسمية.

• أهمية مراقبة وسائل الإعلام ومنع الترويج للأكاذيب والتطاول على المواطنين.
• ضرورة فرض العقوبات بشكل عادل على الجميع دون تمييز.
• الحفاظ على هيبة الدولة وشخصياتها الرسمية من أي تهديد أو تحريض.